فصل
نواقض الوضوء ثمانية:
خارج من سبيل مطلقا، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو غيرهما كقيء أو دم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو جالس، وغسل ميت أو بعضه، وأكل لحم إبل، ولو نيئا تعبدا، فلا نقض ببقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره ولو ميتا بيده لا مس الخصيتين، ولا محل الفرج البائن، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، ولو بزائد لزائد، والردة، وكل ما أوجب غسلا
أو وضوءا غير موت؛ فإنه يوجب الغسل لا الوضوء، بل يسن، ولا نقض بكلام محرم، ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه.
* * *
فصل
موجبات الغسل سبعة:
انتقال مني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده، وخروجه من مخرجه ولو دما، وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه، وتغييب حشفة أصلية أو قدرها في فرج أصلي ولو دبرا لبهيمة أو ميت ممن يجامع مثله ولو نائما، وإسلام كافر، ولو مرتدا أو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه، وخروج حيض، وخروج دم نفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه، وموت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما.
ومصلى العيد لا الجنائز مسجد، ويحرم تكسب بصنعة فيه.
* * *
فصل
وشروط الغسل سبعة:
انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر منه فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، ويكفي الظن في الإسباغ، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا
أجزأ عن الآخر.
وكره نوم جنب بلا وضوء، ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة فيه، والسلام لا الذكر، ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، وإن علم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم.
* * *