فصل
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب،
فيجعل خمسها خمسة أسهم: لله ورسوله، يصرف مصرف الفيء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة لقصد قتال ونحوه: للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان، ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا لغير الخيل. PageV01P082
وشرط فيمن يسهم له أربعة شروط: البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة. فإن اختل شرط رضح له ولم يسهم، والرضخ العطاء دون السهم.
وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده.
وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية، وخراج، وعشر تجارة من الحربي، ونصفه من الذمي، وما تركوه فزعا، أو عن ميت ولا وارث له، فيء، ومصرفه في مصالح المسلمين.
* * *
فصل
ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهة كتاب كالمجوس،
ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه.
ويجب إن أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر، ولا تؤخذ الجزية من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم.
ويلزمهم التمييز عن المسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل، وحمل السلاح، وتعلية بناء على مسلم ولو رضي، ويجب نقضه،
ويضمن ذمي ما تلف به لا إن ملكوه من مسلم، ولا يعاد عاليا لو انعدم، ولا إن بنى مسلم دارا عندهم دون بنائهم، ومن إحداث كنائس، وبناء ما انهدم منها، ومن إظهار منكر وعيد وصليب، وأكل وشرب نهار رمضان، وخمر، وخنزير، ورفع صوت على ميت، وقراءة قرآن، وناقوس، وجهر بكتابهم، وشراء مصحف وفقه وحديث، وعلى الإمام حفظهم، ومنع من يؤذيهم.
* * *