فصل
والاعتكاف سنة كل وقت،
وفي رمضان آكد، وآكده عشره الأخير.
ويجب بنذر، وشرط له نية، وإسلام، وعقل، وتمييز، وعدم ما يوجب الغسل، وكونه بمسجد، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه ظهره، ورحبته المحوطة، ومنارته التي هي أو بابها فيه.
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي الأفضل منه، وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم الأقصى.
ومن اعتكف منذورا متتابعا لم يخرج إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط.
ويبطل بالخروج من المسجد لغير عذر، وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطء في الفرج، وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، وبالردة، وبالسكر، وحيث بطل وجب استئناف المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة.
وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه، وعليه كفارة يمين لفوات المحل.
ولا يبطل إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو إتيان بمأكل ومشرب أو لجمعة تلزمه أو طهارة واجبة ونحو ذلك.
ويسن تشاغله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه، ويحرم جعل القرآن بدلا من الكلام، وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه.
* * *
كتاب الحج
وهو فرض كفاية كل عام، وهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهو أحد أركان الإسلام.
والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص.
ويجبان في العمر مرة بخمسة شروط:
وهي الإسلام، والعقل، فلا يصحان من كافر ومجنون ولو أحرم عنه وليه، والبلوغ، وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق، ويحرم عن الصغير وليه، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن أعاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، والخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وعن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام.
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا
ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن فرض غيره، ولا عن نذر ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، وأن تقدر على الزاد والراحلة لها وله، فإن أيست منه استنابت، وإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ.
* * *