فصل
تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من حبه من قوت البلد وغيره.
فتجب في كل الحبوب كالحنطة، والشعير، والأرز، والحمص، والجلبان، والعدس، والترمس، والكرسنة، وبزر القطن والكتان، وبزر الرياحين والقثاء، لا في نحو جوز وتين وعناب، ولا في بقية الفواكه كتفاح وأجاص وكمثرى ونحو ذلك، بشرطين:
أحدهما: أن يبلغ نصابا وقدره -بعد تصفية حب وجفاف
ثمر- خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهي ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي.
الثاني: ملكه وقت وجوبها، وهو في الحب اشتداده، وفي الثمر بدو صلاحه، ولا يستقر إلا في جعلها في بيدر ونحوه.
ويجب العشر فيما سقي بلا كلفة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوتا اعتبر الأكثر نفعا ونموا، ومع الجهل العشر.
ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية، وهي ما فتحت عنوة، ولم تقسم بين الغانمين غير مكة كمصر والشام والعراق.
وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو مملوكة، ونصابه مائة وستون رطلا عراقية.
ومن استخرج من معدن نصابا بعد سبك وتصفية ففيه ربع العشر في الحال، وفي الركاز -وهو الكنز ولو قليلا- الخمس، يصرف مصرف الفيء، ولا يمنع من وجوبه دين، وباقيه لواجده ولو أجيرا لا لطلبه.
* * *
فصل
ويجب في الذهب والفضة ربع العشر إذا بلغا نصابا، فنصاب ذهب عشرون مثقالا، وفضة مائتا درهم، ويضم أحدهما إلى الآخر
في تكميل النصاب، وتضم قيمة عرض تجارة إلى أحد ذلك، وإلى جميعه.
ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة، ولو لمن يحرم عليه، غير فار من زكاة.
وتجب في محرم (1)، ومعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا.
ويحرم أن يحلى مسجد أو محراب أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما.
ويباح لذكر من فضة خاتم، ولبسه بخنصر يسار أفضل، ولا بأس بجعله أكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة، وقبيعة سيف، وحلية منطقة، وجوشن، وخوذة، لا ركاب ولجام ودواة ونحو ذلك.
ويباح من ذهب قبيعة سيف، وما دعت إليه ضرورة، ولنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت.
ويقوم عرض التجارة، وهو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح بالأحظ للفقراء من ذهب وفضة.
* * *