اللب المصون شرح الجوهر المكنون في علم البيان ¶ المؤلف: أحمد الدمنهوري ¶ قام بإعداده للشاملة: أبو الوليد المقتدي ¶ [غفر الله له وهداه سنن البشير]. ¶ أحد أعضاء ملتقى أهل الحديث: ¶ http://www.ahlalhdeeth.com ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ا
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [اللب المصون شرح الجوهر]
  1. [اللب المصون شرح الجوهر]

وأفردوه لانعدام التقوية = وسبب ك"الزهد رأس التزكية"

أقول: البحث الثالث في إفراده: أي كونه اسما مفردا، والمفرد عند النحاة يطلق على معان ففي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا وفي باب العلم ما ليس مركبا، وفي باب لا والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيها به، وفي باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها وهو المراد هنا، فيؤتى به اسما مفردا لعدم إفادة تقوية الحكم، وكونه غير سببي نحو زيد قائم، ومنه مثال المصنف وإنما كان الزهد رأس التزكية: أي الخلوص من الكدرات لاستعداد صاحبه للحضرة الإلهية فإن أريد التقوية أو كان سببا أتى به جملة كما سيأتي، والسببي جملة علقت على مبتدأ بعائد غير مسند إليه فيها، فخرج المسند في نحو زيد منطلق أبوه لأنه مفرد، وفي نحو {قل هل الله أحد} لعدم العائد، وفي نحو زيد قام لأن العائد مسند إليه. قال: PageV01P063

وكونه فعلا فللتقييد = بالوقت مع إفادة التجديد

وكونه اسما للثبوت والدوام = ................

أقول: المسند المفرد يكون فعلا ويكون اسما، أما الأول فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والاستقبال على أخصر وجه لدلالة الفعل على الزمان بصيغته ولا يتأتى ذلك في الاسم إلا بقيد أمس، أو الآن أو غدا مع إفادة التجدد والحدوث أي التكرار والوقوع مرة بعد أخرى للزوم ذلك للزمان الذي هو جزء مفهوم للفعل، ولازم الجزء لازم الكل، إذ الزمان عرض غير قار الذات: أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كقوله:

أوكلما وردت عكاظ قبيلة = بعثوا إلى عريفهم يتوسم

أي يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة، وأما الثاني فلعدم ما ذكر من التقييد والتجدد وإرادة الثبوت والدوام لأغراض تتعلق بذلك كقوله:

لا يألف الدرهم المضروب صرتنا = لكن يمر عليها وهو منطلق

يعني الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم من غير اعتبار تجدد. قال:

وقيدوا كالفعل رعيا للتمام

وتركوا تقييده لنكتة = كسترة أو انتهاز فرصة PageV01P064 أقول: البحث الرابع في تقييده سواء كان اسما أو فعلا يعمل عمله بواحد من المفاعيل الخمسة، أو شبهها كالحال والتمييز والاستثناء، وذلك لتتميم الفائدة وتقويتها، لأنه كلما ازداد خصوصا زاد بعدا عن الاحتمال، وكلما بعد عن الاحتمال قويت الفائدة، فإن قولك: ضربت زيدا أخص من ضربت وأقوى فائدة وكذا ضربته ضرا شديدا أخص من الفعل وحده لإفادة نوع من الضرب، وقس بقية المقيدات، فقوله كالفعل: أي شبه الفعل: أي الفعل وشبهه من اسم فاعل أو مفعول أو غير ذلك من كل ما يعمل عمله، ولم يبين المقيد به للعلم به من علم النحو ويستثنى من شبه المفعول به خبر كان في نحو كان زيد قائما فإن التقييد به ليس لتمام الفائدة لعدمها بدونه لأنه هو المسند فهو ليس قيدا للفعل بل مقيد به فالمعنى تقييد نسبة القيام لزيد بالزمان الماضي المدلول لكان فقط، وإن دلت وضعا على الحدث ففي كل من الفعل وخبره فائدة مفقودة في الآخر، فإن الأول يدل وضعا على حدث مطلق يعينه خبره، والثاني يدل عقلا على زمن مطلق يعينه الفعل.وأما ترك تقييده فلأمور:

منها ستر القيد من زمان الفعل أو مكانه أو سببه أو نحو ذلك عن المخاطب أو غيره من الحاضرين.ومنها انتهاز الفرصة أي المبادرة أي انقضاؤها.ومنها الجهل بالقيود.ومنها عدم الحاجة إليها.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।