فلما أن جرى سمن عليها = كما طينت بالفدن السياعا
يصف ناقة بالسمن والفدن القصر والسياع الطين المخلوط بالتبن، والأصل كما طينت بالسياع الفدن، وليس في هذا القلب معنى لطيف.
قال: الباب الثالث : المسند
أقول: أخره عن المسند إليه لأنه فرع عنه ومسوق لأجله، لأن المسند إليه محكوم عليه، والمسند حكم، والثاني مؤخر عن الأول.والمقصود من هذا الباب بيان الأحوال العارضة للمسند من حيث كونه مسندا، كالحذف والذكر وغير ذلك. قال:
يحذف مسند لما تقدما = والتزموا قرينة ليعلما PageV01P061 أقول: يتعلق بالمسند أبحاث، البحث الأول في حذفه، ويكون للنكت الماضية في حذف المسند إليه، فمنها الاحتراز عن العبث أي الإتيان بما لا فائدة فيه للعلم به نحو: زيد في جواب من قام، وقوله:
ومن يك أمسى بالمدينة رحله = فإني وقيار بها لغريب
الرحل: هو المنزل والمأوى وقيار اسم فرس للشاعر، وهو ضابئ بن الحرث فالمسند إلى قيار محذوف لدلالة خبر ما قبله عليه، ولضيق المقام بسبب التوجع والاختصار، ولحفظ الوزن أيضا، ومن ذلك {قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي} والأصل لو تملكون تملكون فحذف الفعل احترازا عن العبث لوجود المفسر فانفصل الضمير، وليس أنتم مبتدأ وما بعده خبر بل فاعل لفعل محذوف كما رأيت، لأن لو لا تدخل على الاسم، ويشترط للحذف قرينة تدل على المحذوف كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق أو مقدر فالأول نحو {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} أي خلقهن الله، فحذف المسند بدليل التصريح به في الآية الأخرى في قوله {ليقولن خلقهن العزيز العليم} فهو فاعل لا مبتدأ، والثاني نحو:
ليبك يزيد ضارع لخصومة = ومختبط مما تطيح الطوائح
والمختبط الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة، وتطيح من الإطاحة وهي الإذهاب والإهلاك، فالطوائح جمع مطيحة على غير قياس فمختبط معطوف على ضارع، ومقصود الشاعر أنه ينبغي أن يبكي على يزيد رجلان ذليل لكونه الناصر له، وفقير أصابته حوادث الزمان فأهلكت ماله وأذهبته، لأنه كان ناصر كل ذليل وجابر فقر كل فقير، وهذا على قراءة ليبك بصيغة المبني للمجهول، ولو قرئ بصيغة المبني للفاعل، ويزيد مفعول مقدم، وضارع فاعل مؤخر لم يكن مما نحن بصدده. قال:
وذكره لما مضى أو ليرى = فعلا أو اسما فيفيد المخبرا
أقول: البحث الثاني في ذكره، وذلك للنكت الماضية في ذكر المسند إليه من كون الذكر الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه.ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة. PageV01P062
ومن التعريض بغباوة السامع وغير ذلك نحو: جاء زيد في جواب من جاء؟
ويراد هنا أنه يذكر ليرى أي يعلم أنه فعل، فيفيد التجدد والحدوث، أو اسم فيفيد الثبوت، فيفيد المخبر بفتح الباء أي السامع فائدة زائدة على ما تقدم، لأنه إذا حذف لا يدري هل هو اسم أو فعل، مثال الأول زيد قائم، فهذه الجملة تدل على ثبوت القيام لزيد لأن أصل الاسم مشتقا كان أو لا الدلالة على الثبوت لعدم دلالته على الاقتران بالزمان، ومثال الثاني: زيد قام، فإنها تدل على تجدد القيام وحدوثه لزيد لدلالة الفعل على الاقتران بالزمان، فلو كان المسند ظرفا نحو: الفوز لمن رضي عنه مولاه احتمل الثبوت والتجدد بحسب المتعلق، أي حاصل أو حصل، فإن قلت: المشهور أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت، فكيف جعلتها في نحو: زيد قام دالة على الحدوث؟ قلت: دلالتها على الحدوث باعتبار أحد جزءيها وهو الفعل : أي الدال على الحدوث الفعل وأما الجملة فهي دالة على ثبوت نسبة المسند المتجدد معناه، فالقيام متجدد وحصوله لزيد ووصفه به ثابت مستقر. قال: