اللب المصون شرح الجوهر المكنون في علم البيان ¶ المؤلف: أحمد الدمنهوري ¶ قام بإعداده للشاملة: أبو الوليد المقتدي ¶ [غفر الله له وهداه سنن البشير]. ¶ أحد أعضاء ملتقى أهل الحديث: ¶ http://www.ahlalhdeeth.com ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ا
/ 57
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [اللب المصون شرح الجوهر]
  1. [اللب المصون شرح الجوهر]

وأما تسمية الثالث بالبديع فلبحثه عن المحسنات ولا شك في بداعتها وظرافتها.

وأما تسمية الفنون الثلاثة بالبيان فلأن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير ولا شك في تعلق الثلاثة به تصحيحا وتحسينا. وأما تسمية الفنين الأخيرين بالبيان فلتغليب حال الفن الثاني على الثالث والأول بالمعاني لما تقدم. وأما تسمية الفنون الثلاثة بالبديع فلأنه لا خفاء في بداعتها وظرافة لطائفها والله أعلم.

الفن الأول

علم المعاني

قدمه على علم البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال التي هي ثمرة علم المعاني معتبرة في علم البيان مع شيء آخر، وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة كالتعبير عن اتصاف زيد بالكرم بزيد كثير الرماد، جبان الكلب مهزول الفصيل قال :

علم به لمقتضى الحال يرى = لفظ مطابقا وفيه ذكرا

إسناد مسند إليه مسند = ومتعلقات فعل تورد

قصر وإنشاء وفصل وصل او = إيجاز اطناب مساواة رأوا PageV01P024 أقول: العلم يطلق على ملكة يقتدر بها على إدراك المسائل ويطلق على نفس الإدراك ويطلق على نفس المسائل والأنسب بما هنا المعنى الثالث، فقوله علم إلى قوله مطابقا تعريف لعلم المعاني، وقوله يرى: أي يعلم، وبه يتعلق به، ولفظ نائب فاعل يرى وهو المفعول الأول ومطابقا مفعول ثان، وهنا مضاف محذوف: أي هو أحوال: أي علم يعلم به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، ومقصوده أنه علم يعلم به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، فعلم جنس، ويعلم به أحوال اللفظ مخرج لما يعلم به أحوال غير اللفظ كالحساب، فإن به يعلم أحوال العدد جمعا وتفريقا، وقوله التي بها يطابق مقتضى الحال: أي من حيث إن اللفظ يطابق بها، لا من حيث ذاتها كالتقديم والتأخير والتعريف والتنكير، مخرج للأحوال التي ليست بهذه الصفة كالرفع والنصب ولعلم البيان؛ لأن البحث فيه عن أحوال اللفظ لا من الحيثية المذكورة، وكذلك المحسنات البديعية كالتجنيس ونحوه مما يعتبر بعد رعاية المطابقة، والتحقيق في مقتضى الحال أنه ذو الأحوال، وقوله وفيه ذكرا الخ أشار به إلى أن هذا العلم بجملته منحصر في ثمانية أبواب انحصار الكل في أجزائه ووجه الانحصار أن الكلام إما خبر أو إنشاء الأول لابد له من إسناد ومسند إليه ومسند فهذه ثلاثة أبواب والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه وهو الباب الرابع، وكل من التعلق والإسناد قد يكون بقصر وقد لا يكون وهو الباب الخامس، والثاني هو الباب السادس، والجملة إن قرنت بأخرى فالثانية إما معطوفة على الأولى أو لا، وهما الفصل والوصل وهو الباب السابع، والكلام البليغ إما ناقص عن أصل المراد أو زائد أو مساو والأول الإيجاز والثاني الإطناب والثالث المساواة، وهو الباب الثامن، وأما وجه إفراد كل واحد من هذه بباب ففي المطول على الأصل الكلام إما خبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، كزيد قائم، وإما إنشاء وهو بخلافه، كاعلم واعمل، ولا PageV01P025 ثالث لهما خلافا لبعض النحاة القائل بأن الطلب قسم ثالث لدخوله في الإنشاء.قال:

الباب الأول : أحوال الإسناد الخبري

أقول: الإسناد ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنها، فقولنا أو ما يجري مجراها لإدخال نحو زيد قام أبوه وبحيث يفيد الحكم الخ لإخراج الإسناد الإنشائي والمراد بالمفهوم ما يفهم من الكلمة فلا يرد أن المعتبر من جانب الموضوع الذات، ومن جانب المحمول المفهوم، لأن الذات أيضا مما يفهم من اللفظ، وقدم بحث الخبر على بحث الإنشاء لعظم شأنه ولتفرع الإنشاء عليه في نحو زيد في الدار وأزيد فيها وقدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخير النسبة عن الطرفين لأن البحث إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد والمتقدم على النسبة ذات الطرفين ولا بحث لهم عنها، والخبري نسبة للخبر، وتقدم أنه ما احتمل الصدق والكذب وفي حد الصدق والكذب أقوال أربعة:

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।