الروض الندي شرح كافي المبتدي - في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه
/ 320
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه على ثلاثة أقسام
  4. (فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما
  5. (فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح
  6. (فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره
  7. (فصل) وفروض الوضوء ستة
  8. (فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها
  9. (فصل) نواقض الوضوء ثمانية
  10. (فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه
  11. (فصل) موجبات الغسل سبعة
  12. (فصل) وسن غسل لجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء ... إلخ
  13. (فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار
  14. (فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء
  15. فصل في الحيض
  16. (فصل في الحيض)
  17. (فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي
  18. (فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة
  19. كتاب الصلاة
  20. كتاب الصلاة
  21. (فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة
  22. (فصل) شروط صحة الصلاة ستة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب صفة الصلاة
  25. (باب صفة الصلاة)
  26. (فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه
  27. (فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوا وشك
  28. (فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر
  29. (فصل): حفظ القرآن فرض كفاية
  30. (فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين
  31. (فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته)
  32. فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام
  33. فصل: يصلي مريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل
  34. فصل: من نوى سفرا مباحا أربعة برد
  35. فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما
  36. فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة
  37. فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء
  38. فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية
  39. (فصل صلاة كسوف)
  40. فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر
  41. كتاب الجنائز
  42. كتاب الجنائز
  43. فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
  44. فصل: كفنه واجب في ماله مقدما على دين وغيره
  45. فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة
  46. فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها
  47. كتاب الزكاة
  48. كتاب الزكاة
  49. فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضا
  50. فصل: والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة
  51. فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية
  52. فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا
  53. فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم
  54. فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه
  55. فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية
  56. كتاب الصيام
  57. كتاب الصيام
  58. فصل: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده ... إلخ
  59. فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه
  60. فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم
  61. فصل: والاعتكاف سنة كل وقت
  62. كتاب الحج
  63. كتاب الحج
  64. (فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن
  65. فصل: وكره إحرام قبل ميقات
  66. فصل في الفدية
  67. فصل. وفي النعامة بدنة
  68. (فصل. وحرم صيد حرم مكة)
  69. باب آداب دخول مكة
  70. باب آداب دخول مكة
  71. فصل في صفة الحج والعمرة
  72. فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)
  73. فصل. أركان الحج
  74. (فصل. أركان الحج)
  75. باب الفوات والإحصار
  76. باب الفوات والإحصار
  77. (فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة
  78. كتاب الجهاد
  79. كتاب الجهاد
  80. (فصل) في عقد الذمة
  81. فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام
  82. كتاب البيع وسائر المعاملات
  83. فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة
  84. (فصل. والشروط في البيع ضربان)
  85. فصل. والخيار سبعة أقسام
  86. (فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه
  87. (فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل)
  88. (فصل: الربا)
  89. فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم
  90. فصل (ويصح صرف ذهب)
  91. (فصل) في بيع الأصول والثمار
  92. فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه
  93. (فصل) في السلم
  94. فصل ويندب القرض
  95. (فصل) الرهن
  96. فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن
  97. فصل. ويصح ضمان جائز التصرف
  98. فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة
  99. فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر
  100. فصل. والصلح في الأموال قسمان
  101. فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب
  102. (فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله
  103. فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم
  104. (فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
  105. فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها
  106. فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله
  107. فصل. والشركة خمسة أضرب
  108. (فصل) المساقاة مفاعلة من السقي
  109. (فصل) الإجارة عقد على منفعة
  110. فصل. وهي ضربان
  111. فصل. وإجارة العين قسمان
  112. فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة
  113. فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط
  114. فصل وتجوز المسابقة على أقدام
  115. فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع
  116. فصل والغصب كبيرة
  117. فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه
  118. فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب
  119. فصل الشفعة
  120. فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم
  121. فصل وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة
  122. فصل في إحيا الموات
  123. فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا
  124. فصل واللقطة على ثلاثة أقسام
  125. فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس
  126. فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه
  127. فصل الوقف مسنون
  128. فصل ويجب العمل بشرط واقف
  129. فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية
  130. باب الهبة
  131. فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه
  132. فصل في تصرفات المريض
  133. كتاب الوصايا
  134. فصل في أحكام الموصى له
  135. فصل في حكم الموصى به
  136. فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء
  137. فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا
  138. كتاب الفرائض
  139. كتاب الفرائض
  140. فصل في أحكام الجد والإخوة
  141. فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس
  142. فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس
  143. فصل ولبنت صلب نصف
  144. فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد
  145. فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال
  146. فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد
  147. فصل في تصحيح المسائل
  148. فصل في المناسخات
  149. فصل في قسم التركات
  150. فصل في ذوى الارحام
  151. باب جامع في الفرائض
  152. فصل في ميراث الخنثى
  153. فصل في ميراث المفقود
  154. فصل في ميراث الغرقى ونحوهم
  155. فصل في ميراث أهل الملل
  156. فصل في ميراث المطلقة
  157. فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث
  158. فصل في ميراث القاتل
  159. فصل في ميراث المعتق بعضه
  160. فصل في حكم الولاء
  161. باب العتق
  162. باب العتق
  163. فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة
  164. فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها
  165. كتاب النكاح
  166. كتاب النكاح
  167. فصل في أركان النكاح
  168. فصل وشروطه أربعة
  169. فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد
  170. فصل فيما يمنع النكاح
  171. فصل والشروط في النكاح نوعان
  172. فصل في أحكام العيوب في النكاح
  173. فصل وخيار عيب على التراخي
  174. فصل في بيان حكم نكاح الكفار
  175. باب الصداق
  176. فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض
  177. فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة
  178. فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة
  179. فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد
  180. فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل
  181. فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام
  182. فصل في عشرة النساء
  183. فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة
  184. فصل في القسم
  185. فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا
  186. باب الخلع
  187. باب الخلع
  188. فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت
  189. كتاب الطلاق
  190. كتاب الطلاق
  191. فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها
  192. فصل في صريح الطلاق وكنايته
  193. فصل وكنايته نوعان
  194. فصل فيما يختلف به عدد الطلاق
  195. فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات
  196. فصل في طلاق الزمن
  197. فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق
  198. فصل في تعليق الطلاق بالشروط
  199. فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فورا
  200. فصل جامع في تعليق الطلاق
  201. فصل في التأويل في الحلف
  202. فصل في الشك في الطلاق
  203. فصل في أحكام الرجعة
  204. فصل ومتى طلق حر ثلاثا أو عبد ثنتين معا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره
  205. فصل والإيلاء حرام
  206. فصل والظهار محرم
  207. فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
  208. فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقا
  209. فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين
  210. فصل فيما يلحق من النسب
  211. باب العدد
  212. باب العدد
  213. فصل والمعتدات ست
  214. فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد
  215. فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث
  216. فصل في الاستبراء
  217. فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
  218. فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها
  219. باب النفقات
  220. باب النفقات
  221. فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت
  222. فصل في نفقة الأقارب
  223. فصل في نفقة الرقيق
  224. فصل في نفقة البهائم
  225. فصل في الحضانة
  226. كتاب الجنايات
  227. كتاب الجنايات
  228. فصل ويقتل عدد بواحد
  229. فصل في شروط وجوب القصاص
  230. فصل من استيفاء القصاص
  231. فصل في العفو عن القصاص
  232. فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس
  233. فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله
  234. فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك
  235. فصل في مقادير ديات النفس
  236. فصل في دية الأعضاء
  237. فصل في دية المنافع
  238. فصل في الشجة
  239. فصل وفي الجائفة ثلثها
  240. فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة
  241. كتاب الحدود
  242. كتاب الحدود
  243. فصل في حد الزنا
  244. فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة
  245. فصل في حد المسكر
  246. فصل في حكم القطع في السرقة
  247. فصل في حد قطاع الطريق
  248. فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه
  249. فصل في قتال أهل البغي
  250. فصل في حكم المرتد
  251. فصل في حكم الأطعمة
  252. فصل في حكم التذكية
  253. فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه
  254. فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب
  255. باب الأيمان وكفاراتها
  256. باب الأيمان وكفاراتها
  257. فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله
  258. فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه
  259. فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي
  260. فصل ولا يلبس فلبس ثوبا أو درعا أو عمامة أو نعلا ونحوها حنث
  261. فصل النذر مكروه
  262. كتاب القضاء
  263. فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله
  264. فصل في آداب القاضي
  265. فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين
  266. فصل في طريق الحكم وصفته
  267. فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا
  268. فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا
  269. فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله
  270. فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  271. فصل والقسمة نوعان
  272. فصل الثاني قسمة إجبار
  273. فصل في الدعاوى والبينات
  274. كتاب الشهادات
  275. كتاب الشهادات
  276. فصل شروط الشاهد
  277. فصل في موانع الشهادة
  278. فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده
  279. فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  280. فصل في اليمين في الدعاوى
  281. كتاب الإقرار
  282. كتاب الإقرار
  283. فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره
  284. فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره
  285. فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

(فصل والخلطة) في المواشي لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا، فإذا كانت (بين اثنين) فأكثر في نصاب (من أهل) وجوب (الزكاة) فإنها (تصير المالين) PageV01P147

فصل: والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة

من الماشية فقط كالواحد مطلقا، وشرط في خلطة أوصاف: اشتراك في مراح، ومسرح، ومحلب، وفحل، ومرعى، وراع، وألا يثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول.

فصل: وتجب في الخارج من الأرض إذا كان مكيلا مدخرا وإن لم يكن قوتا،

أو الأموال (من الماشية فقط) فلا أثر لخلطة في غيرها (ك) المال (الواحد مطلقا) أي سواء كانت خلطة أعيان بكون النصاب مشاعا أو خلطة أوصاف بأن يتميز ما لكل (وشرط في خلطة أوصاف: اشتراك) هما (في مراح) بضم الميم وهو المبيت والمأوى (ومسرح) وهو مكان اجتماعها لتذهب إلى المرعى، (محلب) وهو موضع الحلب، (و) طرق (فحل) بأنه لا يختص بطرق أحد المالين إن اتحد النوع، (و) في (مرعى) وهو موضع الرعي ووقته، (و) كذا (راع) على منصوص أحمد والحديث، وكذا مشرب ذكره في الإقناع ولا تعتبر فيه الخلطة، وفي المنتهى ولا اتحاد مشرب وراع، (و) شرط في خلطة أوصاف أيضا (ألا يثبت لأحدهما) أي الخليطين (حكم الانفراد في بعض الحول) فإن ثبت لهما أو لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول ولو قل بأن خلط اثنان في ثمانين شاة زكيا للحول الأول كمنفردين وما بعده زكاة خلطة.

تتمة: قد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين فأكثر فاختلطا في أربعين شاة فيلزم منها شاة، وقد تفيد تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة أثلاثا ولا أثر لتفرقة مال لواحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر نصا، فلكل محل منهما حكم بنفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منها، غير خليط.

(فصل) في زكاة الخارج من الأرض، (وتجب) الزكاة (في الخارج من الأرض) من زرع وثمر (إذا كان مكيلا مدخرا) نصا من حب ولو للبقول (وإن لم يكن قوتا) كحب الرشاد والاشنان أو من غير حب كصعتر أو من ورق شجر يقصل كسدر أو ثمر ولوز نصا، لا في عناب لعدم ادخاره عادة ولا في بقية PageV01P148 # ونصابه بعد تصفية حب وجفاف، تمر خمسة أوسق، وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي، وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي، ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بالبعلي، ولا يضم جنس إلى آخر في تكميله، وإن تكررت ثمرة في عام ضمت، وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر،

الفواكه وطلع فحال وخضر وزهر ونحو ذلك، وإنما تجب فيما تجب بشرطين: أحدهما أن يبلغ نصابا، (ونصابه) أي الخارج من الأرض (بعد تصفية حب) من قشره وتبنه (و) بعد (جفاف تمر) وورق (خمسة أوسق)، والوسق ستون صاعا، وتقدم وزن الصاع في الغسل، (وهي) أي الخمسة أوسق بالوزن (ألف) رطلا وأربعة أسباع رطل بالمصري، (وثلاثمائة) رطل (واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي)، ومائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل بالحلبي، ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل بالقدسي (ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بالبعلي)، والأرز والعلس يدخران في قشرهما فنصابهما معه [عشرة أوسق إذا كانا] ببلد خبرا فوجدا يخرج منهما مصفى النصف مثلا ذلك، والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل من الحجاز إلى سائر البلاد، والمكيل منه ثقيل كأرز، ومتوسط كبر، وخفيف كشعير، والاعتبار بالمتوسط، فمن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر عرف ما يبلغ حد الوجوب من غيره، (لا يضم جنس) من زرع أو ثمر (إلى) جنس (آخر) في تكميله) أي النصاب يجوز التفاضل فيها بخلاف الأنواع، (وإن تكررت ثمرة في عام) كما لو حملت فيه حملين (ضمت) إلى بعضها في تكيل النصاب لأنها ثمرة عام واحد، وكذا إن تكرر زرع العام الواحد كما تضم أنواع الجنس، الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله (وشرط ملكه) أي النصاب (وقت وجوب) الزكاة (وهو) أي وقت وجوبها (اشتداد حب وبدو صلاح ثمر)، فعلى هذا لو باع مالك PageV01P149 # ولا يستقر إلا بجعله في بيدر ونحوه، فلا تجب فيما يأخذه بحصاده أو يكتسبه لقاط ولا فيما يجتني من مباح كبطم وزعبل وبزر قطونا ولو نبت بأرضه.

— Page 77 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।