الروض الندي شرح كافي المبتدي - في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه
/ ৩২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل. والخيار سبعة أقسام
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه على ثلاثة أقسام
  4. (فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما
  5. (فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح
  6. (فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره
  7. (فصل) وفروض الوضوء ستة
  8. (فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها
  9. (فصل) نواقض الوضوء ثمانية
  10. (فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه
  11. (فصل) موجبات الغسل سبعة
  12. (فصل) وسن غسل لجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء ... إلخ
  13. (فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار
  14. (فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء
  15. فصل في الحيض
  16. (فصل في الحيض)
  17. (فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي
  18. (فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة
  19. كتاب الصلاة
  20. كتاب الصلاة
  21. (فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة
  22. (فصل) شروط صحة الصلاة ستة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب صفة الصلاة
  25. (باب صفة الصلاة)
  26. (فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه
  27. (فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوا وشك
  28. (فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر
  29. (فصل): حفظ القرآن فرض كفاية
  30. (فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين
  31. (فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته)
  32. فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام
  33. فصل: يصلي مريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل
  34. فصل: من نوى سفرا مباحا أربعة برد
  35. فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما
  36. فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة
  37. فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء
  38. فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية
  39. (فصل صلاة كسوف)
  40. فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر
  41. كتاب الجنائز
  42. كتاب الجنائز
  43. فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
  44. فصل: كفنه واجب في ماله مقدما على دين وغيره
  45. فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة
  46. فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها
  47. كتاب الزكاة
  48. كتاب الزكاة
  49. فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضا
  50. فصل: والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة
  51. فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية
  52. فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا
  53. فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم
  54. فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه
  55. فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية
  56. كتاب الصيام
  57. كتاب الصيام
  58. فصل: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده ... إلخ
  59. فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه
  60. فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم
  61. فصل: والاعتكاف سنة كل وقت
  62. كتاب الحج
  63. كتاب الحج
  64. (فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن
  65. فصل: وكره إحرام قبل ميقات
  66. فصل في الفدية
  67. فصل. وفي النعامة بدنة
  68. (فصل. وحرم صيد حرم مكة)
  69. باب آداب دخول مكة
  70. باب آداب دخول مكة
  71. فصل في صفة الحج والعمرة
  72. فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)
  73. فصل. أركان الحج
  74. (فصل. أركان الحج)
  75. باب الفوات والإحصار
  76. باب الفوات والإحصار
  77. (فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة
  78. كتاب الجهاد
  79. كتاب الجهاد
  80. (فصل) في عقد الذمة
  81. فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام
  82. كتاب البيع وسائر المعاملات
  83. فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة
  84. (فصل. والشروط في البيع ضربان)
  85. فصل. والخيار سبعة أقسام
  86. (فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه
  87. (فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل)
  88. (فصل: الربا)
  89. فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم
  90. فصل (ويصح صرف ذهب)
  91. (فصل) في بيع الأصول والثمار
  92. فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه
  93. (فصل) في السلم
  94. فصل ويندب القرض
  95. (فصل) الرهن
  96. فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن
  97. فصل. ويصح ضمان جائز التصرف
  98. فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة
  99. فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر
  100. فصل. والصلح في الأموال قسمان
  101. فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب
  102. (فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله
  103. فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم
  104. (فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
  105. فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها
  106. فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله
  107. فصل. والشركة خمسة أضرب
  108. (فصل) المساقاة مفاعلة من السقي
  109. (فصل) الإجارة عقد على منفعة
  110. فصل. وهي ضربان
  111. فصل. وإجارة العين قسمان
  112. فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة
  113. فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط
  114. فصل وتجوز المسابقة على أقدام
  115. فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع
  116. فصل والغصب كبيرة
  117. فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه
  118. فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب
  119. فصل الشفعة
  120. فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم
  121. فصل وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة
  122. فصل في إحيا الموات
  123. فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا
  124. فصل واللقطة على ثلاثة أقسام
  125. فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس
  126. فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه
  127. فصل الوقف مسنون
  128. فصل ويجب العمل بشرط واقف
  129. فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية
  130. باب الهبة
  131. فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه
  132. فصل في تصرفات المريض
  133. كتاب الوصايا
  134. فصل في أحكام الموصى له
  135. فصل في حكم الموصى به
  136. فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء
  137. فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا
  138. كتاب الفرائض
  139. كتاب الفرائض
  140. فصل في أحكام الجد والإخوة
  141. فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس
  142. فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس
  143. فصل ولبنت صلب نصف
  144. فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد
  145. فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال
  146. فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد
  147. فصل في تصحيح المسائل
  148. فصل في المناسخات
  149. فصل في قسم التركات
  150. فصل في ذوى الارحام
  151. باب جامع في الفرائض
  152. فصل في ميراث الخنثى
  153. فصل في ميراث المفقود
  154. فصل في ميراث الغرقى ونحوهم
  155. فصل في ميراث أهل الملل
  156. فصل في ميراث المطلقة
  157. فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث
  158. فصل في ميراث القاتل
  159. فصل في ميراث المعتق بعضه
  160. فصل في حكم الولاء
  161. باب العتق
  162. باب العتق
  163. فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة
  164. فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها
  165. كتاب النكاح
  166. كتاب النكاح
  167. فصل في أركان النكاح
  168. فصل وشروطه أربعة
  169. فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد
  170. فصل فيما يمنع النكاح
  171. فصل والشروط في النكاح نوعان
  172. فصل في أحكام العيوب في النكاح
  173. فصل وخيار عيب على التراخي
  174. فصل في بيان حكم نكاح الكفار
  175. باب الصداق
  176. فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض
  177. فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة
  178. فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة
  179. فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد
  180. فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل
  181. فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام
  182. فصل في عشرة النساء
  183. فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة
  184. فصل في القسم
  185. فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا
  186. باب الخلع
  187. باب الخلع
  188. فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت
  189. كتاب الطلاق
  190. كتاب الطلاق
  191. فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها
  192. فصل في صريح الطلاق وكنايته
  193. فصل وكنايته نوعان
  194. فصل فيما يختلف به عدد الطلاق
  195. فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات
  196. فصل في طلاق الزمن
  197. فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق
  198. فصل في تعليق الطلاق بالشروط
  199. فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فورا
  200. فصل جامع في تعليق الطلاق
  201. فصل في التأويل في الحلف
  202. فصل في الشك في الطلاق
  203. فصل في أحكام الرجعة
  204. فصل ومتى طلق حر ثلاثا أو عبد ثنتين معا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره
  205. فصل والإيلاء حرام
  206. فصل والظهار محرم
  207. فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
  208. فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقا
  209. فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين
  210. فصل فيما يلحق من النسب
  211. باب العدد
  212. باب العدد
  213. فصل والمعتدات ست
  214. فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد
  215. فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث
  216. فصل في الاستبراء
  217. فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
  218. فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها
  219. باب النفقات
  220. باب النفقات
  221. فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت
  222. فصل في نفقة الأقارب
  223. فصل في نفقة الرقيق
  224. فصل في نفقة البهائم
  225. فصل في الحضانة
  226. كتاب الجنايات
  227. كتاب الجنايات
  228. فصل ويقتل عدد بواحد
  229. فصل في شروط وجوب القصاص
  230. فصل من استيفاء القصاص
  231. فصل في العفو عن القصاص
  232. فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس
  233. فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله
  234. فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك
  235. فصل في مقادير ديات النفس
  236. فصل في دية الأعضاء
  237. فصل في دية المنافع
  238. فصل في الشجة
  239. فصل وفي الجائفة ثلثها
  240. فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة
  241. كتاب الحدود
  242. كتاب الحدود
  243. فصل في حد الزنا
  244. فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة
  245. فصل في حد المسكر
  246. فصل في حكم القطع في السرقة
  247. فصل في حد قطاع الطريق
  248. فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه
  249. فصل في قتال أهل البغي
  250. فصل في حكم المرتد
  251. فصل في حكم الأطعمة
  252. فصل في حكم التذكية
  253. فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه
  254. فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب
  255. باب الأيمان وكفاراتها
  256. باب الأيمان وكفاراتها
  257. فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله
  258. فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه
  259. فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي
  260. فصل ولا يلبس فلبس ثوبا أو درعا أو عمامة أو نعلا ونحوها حنث
  261. فصل النذر مكروه
  262. كتاب القضاء
  263. فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله
  264. فصل في آداب القاضي
  265. فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين
  266. فصل في طريق الحكم وصفته
  267. فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا
  268. فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا
  269. فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله
  270. فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  271. فصل والقسمة نوعان
  272. فصل الثاني قسمة إجبار
  273. فصل في الدعاوى والبينات
  274. كتاب الشهادات
  275. كتاب الشهادات
  276. فصل شروط الشاهد
  277. فصل في موانع الشهادة
  278. فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده
  279. فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  280. فصل في اليمين في الدعاوى
  281. كتاب الإقرار
  282. كتاب الإقرار
  283. فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره
  284. فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره
  285. فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

تتمة: من اشترى شيئا بعشرة وعمل فيه أو غيره صنعة أو دفع أجرة كيله ونحوه بعشرة أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل بعشرين وما باعه اثنان مرابحة فثمنه على قدر ملكيهما PageV01P217 # و (خيار لاختلاف المتبايعين)، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة، أو لهما، حلف بائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر، وينفسخ ظاهرا وباطنا، فإن كان بعد تلف مبيع تحالفا وغرم مشتر قيمته ويقبل هنا قوله فيها وفي قدره وصفته، وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول من ينفيه، أو عين مبيع أو قدره فقول بائع.

(و) السابع (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الجملة (فإذا اختلفا) أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر (في قدر ثمن أو) قدر (أجرة) بأن قال بائع أو مؤجر بعتكه أو أجرتكه بمائة وقال مشتر أو مستأجر بثمانين (ولا بينة) لأحدهما تحالفا، (أو) كان (لهما) أي لكل منهما بينة بما ادعاه (حلف بائع) أولا بالنفي لأنه الأصل في اليمين فيحلف (ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم) حلف (مشتر) كذلك (ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا)، ويحلف وارث على البت إن علم الثمن وإلا فعلى نفي العلم، ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر أو نكل وحلف الآخر أقر العقد، (و) إلا ف (لكل) منهما (الفسخ) أي (إن لم يرض بقول الآخر) وعلم منه أنه لا ينفسخ بنفس التحالف (وينفسخ) العقد بفسخ أحدهما (ظاهرا وباطنا) في حق كل منهما كالرد بالعيب، (فإن كان) أي وجد التحالف (بعد تلف مبيع تحالفا) كما لو كان باقيا (وغرم مشتر قيمته) أي المبيع إن كان متقوما وإلا فقيمة مثله لأن المشتري لم يدخل على ضمانه بالمثل (ويقبل هنا) أي بعد تلف المبيع (قوله) أي المشتري (فيها) أي القيمة بيمينه لأنه غارم، (و) يقبل قوله أيضا (في قدره وصفته) أي المبيع التالف، وكذا كل غارم، وما تعيب عند مشتر ضم أرشه إليه، (وإن اختلفا) أي المتعاقدان في صفة ثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا فإن استوت فالوسط، و (في أجل) أو رهن أو قدرهما (أو) في (شرط) مطلقا (ونحوه) كشرط ضمني (فقول من ينفيه) بيمينه لأم الأصل عدمه كمنكر مفسد (أو) أي وإن اختلفا في (عين مبيع) كبعتني هذا العبد فيقول بل هذه الجارية (أو) في (قدره) أي المبيع بأن قال بعتني هذين بثمن واحد فقال بل أحدهما (فقول بائع) نصا لأنه كالغارم PageV01P218 # وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده والثمن عين حاضرة نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع لمشتر ثم الثمن ويثبت (خيار للخلف في الصفة) وتغير ما تقدمت رؤيته

فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان بائعه

(وإن أبى كل منهما تسليم ما) أي من ثمن ومثمن (بيده) حتى يقبض العوض بأن قال بائع لا أسلم المبيع حتى أتسلم الثمن وقال مشتر لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع (والثمن عين) أي معينة في العقد (حاضرة نصب عدل) أي نصبه حاكم ليقطع النزاع (يقبض منهما) الثمن والمثمن (ويسلم المبيع لمشتر ثم) يسلم (الثمن) لبائع لجريان العادة بذلك، فإن كان دينا حالا بالمجلس أجبر بائع ثم مشتر، وإن كان دون مسافة قصر حجر على مشتر في ماله كله حتى يسلمه، فإن غيبه ببعيد أو كان به أو ظهر عسره فلبائع الفسخ كمفلس، وكذا مؤجر بنقد حال وإن أحضر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقض بتشقيص، ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة، ولا أحدهما قبض معين زمن خيار شرط أو مجلس والقسم الثامن من أقسام الخيار ما أشار إليه بقوله (ويثبت خيار للخلف في الصفة و) ل (تغير ما) أي مبيع (تقدمت رؤيته) العقد بزمن يسير فإذا وجده المشتري متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।