[قوله: وكل إلخ] إنما يكون الولد بمنزلة، أمه إذا وقع عقد الكتابة وما معها على الأم وهو في بطنها، وأولى الحادث بعد العقد.
وأما المنفصل عن أمه قبل عقد كتابتها أو قبل تدبيرها أو قبل عتقها فلا يكون بمنزلتها. [قوله: أي صاحبة ولد] أي فأطلق المصنف الرحم على الولد من باب إطلاق اسم المحل على الحال إشارة إلى أن ذلك الولد المحكوم عليه بأن حكمه حكم أمه حال في الرحم. [قوله: من الآدميات] أي وأما ذات الرحم غير الآدمية فتارة يكون بمنزلتها كنتاج حمارة أو خنزير على صورة بهيمة الأنعام فلا يؤكل، وتارة لا يكون بمنزلتها كنتاج الأنثى من الأنعام من حمار وحشي فلا زكاة فيه ولا يجزئ ضحية. [قوله: من العتق] أي يجري عليه العتق والخدمة والبيع وغير ذلك مما يجري عليها ويتعلق بها لأنه رقيق، هذا حاصله.
وقضيته أنه إذا أخدم أمة حاملا أن يكون ولدها مخدما مثلها وليس كذلك ومثل ولد المخدمة في كونه لا يدخل في الخدمة ولد المؤجرة لا يدخل في الإجارة بقي الموصى بذاتها لشخص وهي حامل ومثلها الموهوبة والمتصدق بها فإنه يدخل معها إلا أن يستثنيه سيدها فلا يدخل معها لصحة استثنائه في هذه المذكورات بخلاف ما لو أعتقها أو باعها وهي حامل فيدخل معها ولا يصح استثناؤه.
[قوله: كالمعتق بعضها] الذي ذكره الحطاب في حاشيته يفيد أنه بمنزلتها قاله عج. [قوله: وقال أبو محمد صالح] لك أن تقول: إن
يدخل معها ولا يدخل معها إلا ما تلده بعد موت السيد ويعتق معها
(وولد أم الولد من غير السيد) بعد صيرورتها أم ولد فهو (بمنزلتها) بلا خلاف في المذهب، أما ولدها من غير السيد قبل صيرورتها أم ولد فرقيق
(ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد) ج: ظاهر كلامه أنه يملكه حقيقة فيقوم من كلامه فرعان، أحدهما: أنه يجوز له أن يطأ جاريته إذا ملكها وهو كذلك.
الثاني: أنه يجب على العبد أن يزكي المال الذي بيده والمشهور لا يزكي (فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه) اتفاقا إن اكتسبه بعد عقد الكتابة وعلى المذهب إن اكتسبه قبل عقد الكتابة
(وليس له) أي لا يجوز للسيد (وطء مكاتبته) لأنها أحرزت نفسها ومالها فإن وطئ لا حد عليه على المشهور ويعاقب إلا أن يعذر بجهل.
قال في الجواهر: فإن حملت خيرت في التعجيز فتكون أم ولد والبقاء على كتابتها، فإن اختارت التعجيز كانت أم ولد، وإن اختارت البقاء كانت مستولدة ومكاتبة، ثم إن أدت النجوم عتقت وإلا عتقت بموت السيد
(وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد) بعد عقد الكتابة (دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما) قوله: حدث للمكاتب يعني من أمته احترازا مما لو حدث له من حرة فإنه يتبع أمه في حريتها أو من أمة السيد فإنه للسيد أو من أمة الغير فإنه لسيدها، واحترز بقوله: حدث عما إذا كاتبه وأمته حامل منه فإنه لا يدخل معه حملها إلا بالشرط
(وتجوز كتابة الجماعة) في عقد واحد إذا كانوا لمالك واحد، وتوزع على قدر قوتهم على