[قوله: ولا يجوز له بيعه] لا يقال يشكل على حرمة البيع جواز المقاواة إذا دبر أحد الشريكين حصته، وفيها بيع المدبر لأن جواز المقاواة مستثنى من حرمة بيع المدبر مع احتمال صيرورته مدبر الجميع [قوله: فإن أعتقه المشتري مضى] أي إذا نجز عتقه في حياة سيده فإن البيع يكون ماضيا مع العتق، وكان الولاء لمعتقه أما لو أعتقه بعد موت مدبره فلا يمضي لأن الولاء انعقد لمدبره، أما بحمل الثلث لجميعه فيعتق كله أو بعضه فيعتق بعضه. [قوله: إلا في دين سابق] أي على التدبير وليس عنده ما يجعله في الدين، أي فإنه يجوز بيعه ولو في حال حياة السيد، وأما الدين المتأخر عن التدبير فلا يباع فيه المدبر في حياة السيد ويباع فيه بعد موته قال عج:
ويبطل التدبير دين سبقا ... إن سيد حيا وإلا مطلقا
وإنما بطل التدبير بالدين المتأخر عن موت السيد لما تقدم من أن المدبر لا يعتق إلا من الثلث [قوله: بمعنى
يموت فحينئذ يعتق (وله) أيضا (انتزاع ماله ما لم يمرض) السيد مرضا مخوفا لقوة الرق فيه، أما إن كان مخوفا فليس له ذلك لأنه ينتزع لغيره (وله) أيضا (وطؤها إن كانت أمة) لأنها على أصل الإباحة فإن حملت كانت أم ولد تعتق بموته من رأس ماله
(ولا يطأ) الأمة (المعتقة إلى أجل) مثل أن يقول لها: اخدميني سنة وأنت حرة لأنه قد يجيء الأجل قبل موته فتخرج حرة، فإذا وطئها قد تحمل فلا تخرج حرة إلا بعد موته، وأيضا فإن نكاحها في هذه الحالة يشبه نكاح المتعة فإن وطئها فقد فعل ما لا يجوز فيؤدب على هذا ولا يحد ويلحق الولد به وتسقط خدمتها بذلك فيعجل عتقها حينئذ (و) كما أنه لا يطأ الأمة المعتقة إلى أجل (لا يبيعها) ولا يهبها ولا يتصدق بها لأن فيها عقدا من عقود الحرية (وله) أيضا (أن يستخدمها في بيته) لأنه لذلك أعتقها (و) له أيضا أن (ينزع مالها) الذي أفادته بهبته مثلا وهذا مقيد ب (بما) إذا (لم يقرب الأجل) ولا حد في القرب إلا ما يقال قريب
(وإذا مات) الرجل المدبر (ف) العبد (المدبر) في الصحة يخرج (من ثلثه) أي من ثلث مال السيد مطلقا أعني من مال علم به ومال