[قوله: نفي الصحة أو النهي] نفي الصحة يستلزم النهي، والنهي لا يستلزم نفي الصحة.
[قوله: قلت المذهب إلخ] المذهب أنها ليست بصحيحة ولو بأقل من الثلث وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطية منه فالحق ما للشيخ زروق.
[قوله: أو إنما أراد إلخ] قال في تحقيق المباني: واقتصر الأقفهسي على هذا الأخير فإن وقع وأوصى بأكثر لم تصح، قلت: ولعل وجه الاقتصار أن هذا الاحتمال الثاني فيه إفادة النهي عن ذلك، وأما الأول فلا يفيد ذلك.
وقوله: وترد أي تبطل لكن الوصية لا تكون إلا في ثلث ماله المعلوم له قبل موته ولو بعد الوصية كانت الوصية في الصحة أو المرض بخلاف التدبير إن كان في المرض فكالوصية وإلا ففي ثلث المال المعلوم والمجهول، والفرق بين مدبر الصحة والوصية أن عقد التدبير لازم بخلاف الوصية عقدها منحل له الرجوع ولو شرط
كانت الزيادة يسيرة (إلا أن يجيزه الورثة) إذا كانوا بالغين رشداء غير مولى عليهم عقلاء لا دين عليهم، وفهم من كلامه أن الثلث لا يرد وهو كذلك.
وظاهر كلامه أنه لا يرد ولو قصد الضرر بذلك وهو كذلك في أحد القولين، ويعتبر ثلث مال الميت يوم موته لا يوم الوصية على ما في ابن الحاجب، وتعقبه ابن عبد السلام بأنه خلاف المذهب فإن المعتبر على المذهب في الوصية أن تخرج من الثلث يوم تنفيذ الوصية لا يوم الموت حتى لو كانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت فطرأ على المال جائحة أذهبت بعضه فصار لا يسعها ثلث ما بقي كان حكمها يوم القسمة حكم من أوصى بأكثر من الثلث، ولا أعلم في ذلك خلافا في المذهب انتهى
ثم انتقل يتكلم على ما يبدأ بإخراجه من الثلث فقال: (والعتق بعينه) سواء كان في ملكه أو ملك غيره مثل أن يقول اشتروا عبد فلان وأعتقوه (مبدأ عليها) أي على الوصايا بالمال وإنما قيدناه بهذا لأن الزكاة والكفارات إذا أوصى بها الميت مبدأة على العتق (والمدبر في) حال (الصحة مبدأ على ما) يصدر منه (في) حال (المرض من