[قوله: إن صيحانيا إلخ] فلا يباح صيحاني ببرني ولا جيد برديء هذا مدلوله وفيه إجمال بين ابن عمر.
المراد بقوله: وإن اشتراها بما هو أطيب من نوعها مثل أن يعطيه فيها أعلى ذلك النوع فإن كان ليكفيه مؤنتها فذلك جائز، وإن كان إنما اشتراها ليدفع الضرر فلا يجوز، وإن كان يعطيه الأدنى من ذلك النوع فلا يجوز لأنه كأنه أسلف رديئا ليأخذ طيبا اه.
[قوله: ثامنها أن يكون العوض إلخ] مستغنى عنه بقوله يعطى إلخ [قوله: أن يكون الثمن في ذمة المعري] أي لا في حائط معين اتباعا للرخصة، فإن وقع ذلك فسخ لأنه بيع فاسد.
وقول الشارح وإليهما أشار إلخ
أشار بقوله: (إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز) للمعري ولا لغيره (شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض) نقدا أو إلى أجل.
[حاشية العدوي]
فيه نظر لأن الإعطاء عند الجذاذ يتحقق ولو بالإعطاء من أشجار معينة [قوله: أن تكون الثمرة المشتراة خمسة أوسق] أي وإن كانت العرية أكثر وهذا في العرية الواحدة، وأما لو أعراه عرايا في حوائط في عقود متعددة في أزمنة مختلفة لجاز أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق لا إن كانت بعقد واحد أو عقود في زمن واحد، فكعرية واحدة لا يشتري منها إلا خمسة أوسق ولا فرق في هذا كله بين تعدد المعرى بالفتح واتحاده على ظاهر كلام خليل.
[قوله: إلا بالعين] أي يشتريها كلها بالعين أو العرض، وأما لو أراد أن يشتري من الأكثر خمسة أوسق بخرصها والزائد بعين أو عرض فإنه لا يجوز.
[38 - باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء] (باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء) ذكر في هذه الترجمة ستة أشياء لكل منها حقيقة وحكم وغير ذلك يأتي في محله، أما الوصايا فجمع وصية وهي في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده، واختلف هل هي واجبة أو مندوبة وإليه ذهب أكثر العلماء وعليه حمل بعضهم