[حاشية العدوي]
[قوله: أن يكون من بيع] ولو من عريته وصورتها أعرى شخصا من حائطه ثمر نخلات معينة فإنه يجوز له ولمن قام مقامه أن يشتريها منه، فإذا اشتراها منه بخرصها فأجيحت فإنه يجب وضع الجائحة عنه من الخرص.
[قوله: احترازا من أن تكون الثمرة مهرا] أي ولا من هبة أو صدقة [قوله: لا قيام لها بذلك على المشهور] هذا خلاف ما شهره ابن رشد ورجحه ابن يونس وابن عبد السلام من أن الثمرة المدفوعة مهرا فيها الجائحة وهو المعتمد، فالأولى للشارح أن يمشي عليه [قوله: كما قيدنا به] يفيد أنه لا يستفاد من المصنف أي صريحا وإن فهم بالإرادة فلا ينافي ما تقدم [قوله: احترازا من أن تكون مشتراة مع أصلها] أي أو اشترى الأصل ثم اشترى الثمرة فلا جائحة [قوله: فإنها لا جائحة فيها على المشهور] وقيل بثبوتها إن عظم خطرها قاله أصبغ، والمفهوم من الجواهر أن هذه الصورة لا خلاف في سقوط الجائحة فيها وإنما الخلاف فيما إذا اشترى الأصل ثم الثمرة بعد بدو صلاحها، فقيل: بوضع الجائحة وقيل بعدمه وهو الراجح [قوله: أن تكون الثمرة مبقاة على رءوس الشجر إلخ] أي فإذا بيعت على الجذ فلا جائحة فيها.
حاصله أنه اختلف فروى سحنون عن ابن القاسم أن فيها الجائحة وإن بيعت على الجذ، وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يوضع إلا إذا بقيت لينتهي طيبها، والمعول عليه رواية سحنون عن ابن القاسم لأن سحنونا أثبت من غيره فكان ينبغي للشارح أن يمشي عليه لأنها الجارية على مذهب المدونة، ولا يخفى أن هذا الشرط لا يفهم من المصنف.
[قوله: ثلث المكيلة] أي فأكثر، ويلزم المشتري التمسك بالباقي وإن قل بخلاف الاستحقاق، والفرق أن الجوائح لتكررها بعد المشتري كالداخل على ذلك ولندور الاستحقاق ولم يدخل عليه، ومثل ذهاب ثلث المكيلة ذهاب ثلث القيمة فيما إذا تعيبت، والعين قائمة فإذا أذهب التعييب ثلث القيمة وضع عن المشتري ثلث الثمن [قوله: لا ثلث القيمة] فإذا كان المجاح أقل من ثلث المكيلة فلا جائحة ولو ساوت قيمة ذلك الأقل نصف الثمن أو أكثر [قوله: وفسادها] أي تغيرها وتعيبها وإن لم تهلك لكن في ذهاب العين ينظر إلى ثلث المكيلة، وفي التعييب ينظر إلى ثلث القيمة.
[قوله: أما إذا كان سببها العطش إلخ] وهل يعتبر في وضع جائحة العطش أن تكون الثمرة بقيت لينتهي طيبها، وأن تكون اشتريت مفردة أم لا، ويجري هذا في البقول أيضا لكن فيما يتصور فيه الإفراد كورق التوت قاله عج [قوله: بل يوضع
فأكثر.
الثاني: لو كان في الحائط صنفان مثلا كبرني وصيحاني وأصيب أحدهما اعتبر الثلث من الجميع لا من المصاب فقط.
ثم شرع يبين ما لا جائحة فيه فقال: (ولا جائحة في الزرع) لأنه لا يباع إلا بعد يبسه (و) كذا (لا) جائحة (فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار) (وتوضع جائحة البقول) كالبصل والسلق (وإن قلت) على المشهور لأن غالبها من العطش (وقيل لا يوضع إلا) إذا كانت (قدر الثلث)
ثم عقب الجوائح بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل البيوع وهي جمع عرية بتشديد الياء مشتقة من عروته أعروه إذا طلبت معروفه، فهي فعلية بمعنى مفعولة أي عطية وهي في الاصطلاح أن يمنح الرجل الآخر ثمر نخلة أو نخلات العام والعامين يأكلها هو وعياله ثم يشتريها منه،