وأما التي رويت بالفعل أو تحقق ريها وتمكن المكتري من زرعها فيجب نقد الكراء فيها حيث لم يشترط تأجيل الكراء وإلا عمل بالشرط والمغمورة بالماء ويندر انكشافها يجوز كراؤها على تقدير انكشافها ولكن لا يجوز النقد فيها. ولو تطوعا، وأما ما لا يمكن انكشافها عادة فلا يجوز عقد كرائها حتى تنكشف بالفعل [قوله: لجاز النقد] أي شرط النقد [قوله: عند ابن القاسم] وعند عبد الملك أن أرض المطر لا يجوز كراؤها إلا لعام واحد قرب إبانها، ولا يجوز النقد فيها حتى تروى، ولا حاجة إلى جلب تمام كلامه
[الجوائح]
[قوله: جمع جائحة] بياء بعد الألف ثم حاء
والجيش، وعلى هذا لا يكون السارق جائحة لأنه يستطاع دفعه لو علم به. ونقل الشيخ عن ابن القاسم أن السارق جائحة وشهره صاحب المختصر أيضا وعليه تكون الجائحة الآفات السماوية والجيش والسارق ونحو ذلك. ولها شروط منها ما أشار إليه بقوله: (ومن ابتاع) أي اشترى (ثمرة) من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها (في رءوس الشجر فأجيح ببرد) بفتح الباء وهو الحجر النازل مع المطر وذكر الفعل باعتبار المعنى أي الشيء المشترى (أو) أجيح ب (جراد أو جليد) وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج (أو) أجيح ب (غيره) أي غير ما ذكر كالثلج والريح دخل في عبارته الجيش والسارق (فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن) لما رواه ابن وهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا باع المرء الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضمان» .
وقال به كثير من الصحابة والتابعين وعليه العمل (و) أما (ما نقص عن الثلث فمن المبتاع) أخذ من كلامه
[حاشية العدوي]
مهملة تحقيق، وعرفها ابن عرفة بقوله: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه قوله: من معجوز من لبيان الجنس. وقوله قدرا مفعول أتلف وأطلق في القدر حتى يعم الثمار وغيرها إلا أن الثمار فيها شرط الثلث وأطلق في الثمر ظاهره أي تمر كان وكذلك النبات كالبقول وما أشبهها وهو كذلك إلا أنه لا تحديد في قدرها.
[قوله: ما لا يستطاع دفعه] أي أن لو علم به [قوله: كالبرد] بفتح الراء وسكونها أي وكالحر وقوله: والجيش أي الكثير [قوله: وشهره صاحب المختصر] فيه أن صاحب المختصر حكى الخلاف فقال: وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف [قوله: والسارق] محله ما لم يعلم السارق وإلا فلا، ويتبعه المشتري ولو معدما.
وقال ابن عرفة: والأظهر في عدمه غير مرجو يسره عن قرب أنه جائحة وهو ظاهر المدونة [قوله: ولها شروط إلخ] قال في التحقيق: ولها شروط أربعة أن تكون من بيع وأن تكون الثمرة قد بقيت على رءوس الشجر وأن تكون بيعت مفردة وأن تكون مما أجيح الثلث، وقد أشار إلى الثلاثة الأول بقوله: ومن ابتاع ثمرة اه. المراد منه.
فقوله هنا منها ما أشار إلخ وهي الثلاثة الأول، أما الأول فظاهر وكذا الثالث لقوله في التحقيق: وأما الشرط الثالث وهو كون الثمرة بيعت مفردة عن أصلها فأخذ من كلامه بالإرادة وهو صادق بصورتين إحداهما أن تباع الثمرة مفردة عن أصلها، والأخرى أن تشترى الثمرة مفردة ثم يشترى الأصل اه. المراد منه.