[حاشية العدوي]
الكثير أو اشتراطه للعامل أو إلغائه له بل يبقى لربه، والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجميع الثمرة لا بالنسبة لحصة العامل فقط.
[قوله: وينسب كراؤه من قيمة الثمرة] الضمير في كراؤه للأرض بمعنى البياض.
وقوله: من قيمة بمعنى إلى، أي إلى قيمة الثمرة والمطابق لمثاله أن يقول: ويعرف اليسير من الكثير بأن يقوم الثمر على انفراده ثم يسقط منه ما للعامل، ثم يقال كم يكرى هذا البياض لمن يعمله ثم يضيفه إلى ما بقي من قيمة الثمر بعد ما أسقط ما للعامل، ثم ينسب قيمة البياض إلى قيمة الثمر وما أضيف إليه فتدبر.
[قوله: فيقال بعشرة إلخ] وهي قيمة المؤنة والعمل
[المزارعة وما يتعلق بها]
[قوله: ولما كانت المغارسة إلخ] اعلم أن جماعة من أئمتنا فرقوا بين المغارسة والمزارعة فجعلوا المغارسة على حدة والمزارعة على حدة، ومفاد عج اعتماده وفيها رسالة مستقلة لبعض علماء المغرب ونظمها عج وشرحها قال: إن المغارسة زائدة على المزارعة التي في خليل وإنه لم يتكلم على المغارسة فراجعه [قوله: والشركة في الزرع جائزة] وعقدها لا يلزم إلا بالبذر.
وظاهر كلام بعضهم ولو في بعض الأرض ولو لم ينضم للبذر حرث، وأما الحرث بدون بذر فلكل من أراد الفسخ له ذلك ومن له عمل يرجع به على صاحبه أو يقتسمان الأرض إن كان العمل لهما والأرض لهما وإنما لم تلزم بالعقد كشركة الأموال لأنه قد قيل بالمنع فيها مطلقا فضعف الأمر فيها فلا بد في لزومها من أمر قوي وهو البذر [قوله: أهلية الشركة والإجارة] أي لأنها مركبة منهما كما أفاده في التحقيق، فأهلية الشركة بأن يكونا من أهل التوكيل والتوكل فلا تصح بين صبيين ولا سفيهين ولا بين صبي ورشيد إلا أن قوله والإجارة لعل الأولى إسقاطه فإن اشتراط شروط الإجارة يقتضي صحة ما ذكر فتدبر.
[قوله: كالطعام] ولو لم تنبته كالعسل أو بما تنبته ولو لم يكن طعاما كقطن أو كتان إلا الخشب ونحوه [قوله: أن يقع العقد بينهما بلفظ الشركة] ظاهره تعين هذا اللفظ وهو ما يفيده كلامه في التحقيق معللا ذلك بقوله: لأنها رخصة لا يتعدى بها عن محلها، قال: فلو عقد بلفظ الإجارة لم تنعقد على المشهور، وكذلك إن وقع العقد مطلقا غير مقيد بلفظ شركة أو إجارة فتدبر اه.
[قوله: خلط البذر إن كان] ولو كان الخلط حكما بأن يخرج كل واحد البذر من عنده ولم يخلطاه حتى وصل إلى الفدان، ويبذر كل واحد بذره بحيث لا يتميز عن بذر صاحبه فإن تميز بأن بذر كل في ناحية فلا يصح ولكل ما نبت حبه هذا أحد قولي سحنون.
وقوله الآخر موافق لقول مالك وابن القاسم بعدم اشتراط الخلط لا حسا ولا حكما، وعليه فتصح المزارعة ولو كان بذر كل واحد في ناحية بحيث صار متميزا [قوله: سادسها إلخ] هذا ظاهر إذا دخلا على المناصفة، وأما لو كان أجرة البقر والعمل خمسين مثلا وأجرة الأرض مائة والبذر على حسب كل والربح بينهما كذلك فلا مانع من ذلك أيضا إذا تقرر ذلك
مسائل: أربعة جائزة منها ثلاثة متوالية والرابعة متأخرة وأربعة ممنوعة واحدة بالمفهوم وثلاثة بالمنطوق، أما الثلاثة الجائزة فأشار إلى أولها بقوله: (إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر) قالوا: يريد بقوله: والزريعة منهما إذا تساويا في الزريعة، وأما إذا تفاضلا فيها مثل أن يخرج أحدهما ثلثي الزريعة والآخر الثلث ففيه تفصيل ذكرناه في الأصل وثانيها أشار إليه بقوله: (أو العمل بينهما واكتريا الأرض) يريد والمسألة بحالها والزريعة منهما جميعا والربح بينهما، وثالثها: أشار إليه بقوله: (أو كانت) أي الأرض (بينهما) والمسألة بحالها.