فقوله: هل يجوز بدل اشتمال من الإلغاء وأنت خبير بأن قول المصنف ولا بأس أن يلغى ذلك إلخ مفيد لهذا الجواب وهو أن جواز الإلغاء إذا كان يسيرا فيفهم منه أنه إذا كان كثيرا لا يجوز وهذا يكفي في البيان فتدبر.
[قوله: أو لا يجوز إلا إذا كان قدر الثلث إلخ] وهو كذلك، وملخص المسألة أن البياض اليسير يجوز إدخاله في المساقاة بالشروط المتقدمة ويختص به العامل إن سكتا عنه أو اشترطه، ويفسد عقد المساقاة باشتراط ربه له إن كان يناله سقي العامل كما يفسد عقد المساقاة بإدخال
وينسب كراؤه من قيمة الثمرة بعد طرح قيمة المؤنة، والعمل مثال ذلك بأن يقال: كم قيمة ثمرة هذا النخل على ما اعتيد منها؟ فيقال: ثلاثون دينارا فقال: بكم يؤاجر عليها من يعمل فيها إلى الجداد؟ فيقال: بعشرة دنانير فتنقصها من الثلاثين تبقى عشرون ثم يقال أيضا: بكم يكرى هذا البياض لمن يعلمه؟ فيقال: بعشرة دنانير فتضيفها إلى العشرين فتكون ثلاثين تنسيها منها فتجدها ثلثا فتعلم أن البياض يسير وإن كانت قيمة البياض عشرين فلا يجوز أن تدخل في مساقاة النخل لأن قيمته أكثر من الثلث
، ولما كانت المغارسة مقيسة على المساقاة عقبها بها فقال: (والشركة في الزرع جائزة) ومنهم من يعبر عنها بالمزارعة ولجوازها شروط أحدها: المتعاقدان ويشترط فيهما أهلية الشركة والإجارة.
ثانيها: السلامة من كراء الأرض بما يمتنع كراؤها به كالطعام.
ثالثها: أن يقع العقد بينهما بلفظ الشركة.
رابعها: أن يتساوى العاقدان في الربح على نسبة ما يلزمهما.
خامسها: خلط البذر إن كان من عندهما.
سادسها: أن يكون مقابل الأرض من بقر وعمل مساويا لأجرة الأرض مثل أن يكون كراء الأرض مائة والعمل يساوي خمسين والبقر كذلك لأن سنة الشركة التساوي
، وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - في هذا الفصل ثمانية