[حاشية العدوي]
إن لم يكونا في الحائط [قوله: ونفقتهم] أي تلزمه نفقة ما ذكر من الدواب والأجراء الذين أمر بالإتيان بهم، بل وكذلك يلزمه أن ينفق على ما كان في الحائط من دواب وأجراء لرب الحائط، ويلغز بهذه المسألة فيقال: رجل له رقيق ودواب ليس له فيهم شركة ونفقتهم وكسوتهم على أجنبي نعم لا يلزم العامل إلا أجرة ما استأجره هو، وأما ما كان في الحائط عند عقد المساقاة فأجرته على ربه.
وكذا لا يلزم العامل أن يخلف ما مات أو مرض من الرقيق والدواب التي في الحائط يوم عقد المساقاة، وخلف ذلك على رب الحائط [قوله: لأن العوض] أي عوض الثمرة التي يأخذها العامل [قوله: بمعنى لا يجوز له إلخ] لا يخفى أنه على ذلك التقدير يكون المعنى ومن شروط المساقاة عدم جواز اشتراط عمل آخر إلخ ولا يصح ذلك، والحاصل أن المناسب لجعله من الشروط أن يحذف قوله: لا يجوز فتدبر
[قوله: عملا آخر غير عمل المساقاة] أي مما كان خارجا عن الحائط كما سيشير إليه الشارح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون له بال أم لا [قوله: أن يبيع له ثوبا] أي يكون سمسارا في بيعه [قوله: مستثناة من أصول ممنوعة] كل واحد يدل على المنع الأول: الإجارة بالمجهول.
الثاني: كراء الأرض بما يخرج منها.
الثالث: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها.
الرابع: الغرر لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا، وعلى تقدير سلامتها لا يدري كيف يكون مقدارها [قوله: أي يحدثه] أي كحفر بئر أو إنشاء عين من كل شيء له بال [قوله: لا خطر له] أي لا قدر له [قوله: المشالة] أي المرتفعة [قوله: وسد إلخ] ظاهره أن المعنى واحد عليهما، وفي كلام غيره أن المعنى يختلف فالمعنى على السين المهملة سد الفرجة الكائنة في ذات الحفيرة، وعلى الشين المعجمة إصلاح الحفيرة بالأحبل ونحوها مما يمسك الحظيرة من الحظر وهو المنع [قوله: ترميم بنائها] أي سد الخلل الذي في الحائط، وأما أصل البناء فليس عليه [قوله: والعيدان] عطف على ترميم، أي وجعل العيدان وقوله: يمنع أي ما ذكر من الشوك والجريد.
وقوله: التسور أي الاستعلاء عليها [قوله: مجتمع الماء] أي موضع اجتماع الماء [قوله: ظاهره أن عليه إلخ] ليس بظاهر لأن المصنف إنما تكلم على نفس الفعل الذي هو التعليق [قوله: وهو كذلك في قول] وهو المذهب وقيل على رب الحائط [قوله: موضع يستنقع فيه الماء] الماء فاعل يستنقع أي موضع يجتمع فيه الماء.
قال في المصباح: ومنقع الماء بالفتح مجتمعه والماء مستنقع فاعل [قوله: بفتح القاف وكسرها] فيه نظر لأنه خلاف ما في لامية ابن مالك، والذي فيها الكسر فقط وهو ظاهر كلام تت فإن قلت: اسم المكان من الذي مضارعه بالضم أو بالفتح بفتح العين فلا
الكبير (وتنقية العين) وهو كنسها مما يقع فيها من تراب أو ورق (وشبه ذلك) من عمل المساقاة أي مثل الجذاذ والجرين ق قوله: (جائز) خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا وشبهه جائز بعد (أن يشترط على العامل) وفي كلامه مشاحة وهي أن ظاهر قوله أولا والعمل كله على المساقى الشامل للتذكير وما بعده أنه يجب على العامل بمجرد العقد وإن لم يشترط عليه.
وقوله: بعد أن التذكير وما بعده جائز يقتضي أن هذه الأربعة لا تجب عليه إلا بالشرط فتأمل
ومنها ما أشار إليه بقوله: (ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب) ولفظ المدونة ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع شيئا مما في الحائط من الرقيق والدواب.