[أقسام الشركة]
[قوله: وتنقسم على ثلاثة إلخ] فيه أن الفقهاء نوعوها إلى شركة أبدان ويقال لها شركة عمل وشركة مفاوضة
أقسام شركة وجوه ولم يذكرها الشيخ، وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل ببعض ربحه وحكمها الفساد لشيئين أحدهما: أن فيه إجارة، والآخر: أن فيه تدليسا؛ لأن كثيرا من الناس يرغب في الشراء من أملياء السوق ظنا منهم أن الأملياء إنما يتجرون في جيد السلع، وأن الفقراء على العكس من ذلك. وشركة أموال تأتي وشركة أبدان، وهي جائزة بشروط أحدها ما أشار إليه بقوله: (إذا عملا في موضع واحد) اتحدت الصنعة أو لا، وهذا مذهب المدونة، وصرح ع بمشهوريته وأجازا في العتبية تعدد المكان إن اتحدت الصنعة وشهره صاحب المختصر. ثانيها: اتحاد العمل أو تقاربه وأشار إليه بقوله: (عملا واحدا) كخياطين (أو متقاربا) بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كما إذا كان أحدهما يجهز الغزل للنسج، والآخر ينسج، أما إذا اختلفت صنعتهما. ولم تتلازم كخياط وحداد لم تجز الشركة للغرر إذ قد تتفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه، ثالثها: أن يتساويا في العمل أو يتقاربا احترازا مما إذا كان عمل أحدهما قدر عمل الآخر مرتين فإن الشركة لا تجوز إلا على قدر التفاوت فتكون بينهما على الثلث، والثلثين، فلو كان على أن يأخذ كل واحد النصف لم يجز. رابعها: أن يكون القصد بها التعاون فلو كانت على أن يعمل كل واحد منهما على حدته لم يجز لما فيه من الغرر البين. خامسها: أن تكون الآلة بينهما بشراء أو كراء على ظاهر المدونة، واختلف هل يجوز أن يستأجر أحدهما من الآخر نصف الآلة وهو ظاهر الكتاب أو لا بد من الاشتراك المذكور وهو لابن القاسم.
وأما شركة الأموال فهي على ثلاثة أقسام الأول شركة مفاوضة