[الشركة وما يتعلق بها من أحكام]
[قوله: إذن كل واحد من الشريكين] الأولى الشخصين وإلا لزم الدور؛ لأن شريكين مأخوذ من الشركة، فقول: إذن كل واحد من الشخصين لصاحبه أخرج الوكالة، والقراض. وقوله: مع نفسه أخرج القراض من الجانبين كقول كل واحد لصاحبه تصرف في هذا المال وحدك على أن الربح لي ولك بشرط ألا أتصرف معك، ويقول له الآخر: تصرف في هذا المال لي ولك، والربح بيننا ولا أتصرف معك فإنه يصدق عليه أنه أذن كل واحد من الشخصين لصاحبه في أن يتصرف لكن ليس مع نفسه فتدبر.
[قوله: زهرة] قال. في التقريب: بضم أوله [قوله: ابن معبد] بفتح الميم، والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة. [قوله: جده] هو عبد الله بن هشام. وقوله: فيقولان له أي لجده الذي هو عبد الله بن هشام. وقوله: أشركنا بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الراء أي اجعلنا شريكين لك في الطعام الذي اشتريته [قوله: دعا لك] أي لأن أمه زينب بنت حميد «ذهبت به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله بايعه أي عاقده على الإسلام فقال - عليه السلام -: هو صغير فمسح رأسه ودعا له بالبركة» . فقوله: بالبركة أي في مالك وأحوالك وأعمالك. وقوله: فيشركهما بفتح الياء، والراء. وقوله: أصاب أي من الربح وربما يحتمل أنها للتقليل ويحتمل أنها للتكثير، والثاني أشبه بالسياق، والراحلة البعير القوي المختار للركوب الذكر أو الأنثى فهاؤها للمبالغة. وقوله: كما هي أي جميعها، ثم يحتمل المراد نفسها أو محمولها وعلى كل فهو شيء كثير أو أنه كان من جملة ما حصل له من البركة أنه كان يحصل له أو كثيرا ما يحصل له في الصفة الواحدة ما يساوي الشيء الكثير جدا وهو قيمة تلك الراحلة أو محمولها بل أو هما معا، بل هذا هو الأكثر بتلك الدعوة الصادرة من ذلك الفيض الواسع من شرحه المشكاة لابن حجر.
تنبيه:
هذا الحديث يدل على الشركة المقابلة للإقالة، والتولية لا الشركة المبوب لها المعرفة بما ذكره الشارح.
إلى المنزل، وأجمع الناس على جوازها من حيث الجملة، والمشهور أنها عقد لازم بالعقد كسائر العقود، وقيل: لا تلزم إلا بالخلط، وظاهر كلام غير واحد أنه المشهور، وجمع بعضهم بأن من قال بالأول أراد ليس لأحدهما الرجوع بعد العقد، ومن قال بالثاني أراد أن الضمان لا يكون منهما حتى يحصل الخلط.
وأركانها ثلاثة الأول: العاقدان ويشترط في كل منهما أن يكون ممن يصح منه التوكيل لغيره؛ لأنه أذن لغيره في التصرف في ماله، وأن يكون كل منهما ممن يصح أن يكون وكيلا؛ لأنه متصرف مع غيره فكل من جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له أن يشارك، ومن لا يجوز له ذلك فلا يجوز له مشاركة كالعبد غير المأذون له وغيره من المحجور عليهم. الثاني: الصيغة الدالة على الإذن في التصرف أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك فيكفي قولهم: اشتركنا إذا كان يفهم منه المقصود عرفا، وكذا خلط المالين، والعمل بهما. الثالث: المحل وهو المال، والأعمال
وتنقسم على ثلاثة