يضمن إلا أن تقوم بينة على هلاكه من غير سببه أو يصحبه ربه فلا ضمان (ولا كراء له) أي لصاحب السفينة (إلا على البلاغ) هذا هو المشهور؛ لأن الإجارة في السفن جارية مجرى الجعل، فإذا لم يحصل الغرض المطلوب لم يستحق الأجرة وقيل له من الأجرة بحساب ما سار. واستظهر؛ لأن رد الكراء إلى الإجارة أولى من رده إلى الجعل؛ لأن الغاية معلومة، والأجرة معلومة فيكون له بحساب ما سار.
ثم انتقل يتكلم على الشركة فقال: (ولا بأس بالشركة بالأبدان) بعضهم لم يثبت فيها إلا كسر الشين وسكون الراء. وخالف بعضهم، وهي إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مع نفسه ولا بأس هنا للإباحة دليلها ما في الصحيح أن زهرة بن معبد كان يخرج به جده فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير - رضي الله عنهم - فيقولان له: أشركنا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لك بالبركة فيشركهما فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها
[حاشية العدوي]
في ماله هذا حيث لم يقصد قتلهم وإلا قتل بهم.
[قوله: من مد] أي زيادة البحر [قوله: إلا فيما حمل إلخ] هكذا قال ابن عمر وابن ناجي لكن ظاهر المؤلف، والمدونة، والمختصر أنه لا فرق بين الطعام وغيره كما قال تت وهو المعتمد. [قوله: فإذا لم يحصل الغرض] أي إذا غرقت في أثناء الطريق وغرق جميع ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لو لربها، وأما لو غرق البعض وسلم البعض الآخر واستأجر ربه عليه فإن للأول كراء ما بقي إلى محل الغرق على حسب الكراء الأول لا بنسبة الثاني وليس له كراء ما ذهب بالغرق، وأما لو غرقت بعد وصولها إلى المحل المخصوص فإن كان بعد ما تمكن رب الشيء من إخراج ما فيها فإنه يلزمه جميع الكراء وإلا لم يلزمه شيء [قوله: وقيل إلخ] موضع القولين أنها غرقت كلها كما يعلم من التحقيق، والأول مذهب المدونة، والثاني قول ابن نافع