[قوله: كراء مضمونا] هو ما قابل المعين ولا بد من بيان الجنس، والنوع، والذكورة، والأنوثة في المضمونة حتى يصح [قوله: وليست متعلقة بهذه العين] إلا أن المكري إذا أتى بدابة للمكتري وركبها لا يجبر على قبول غيرها؛ لأنه بركوبه عليها استحق منفعتها حتى لو فلس المكري بعد قبضها يكون المكتري أحق بها إلى تمام المدة؛ لأنها صارت كالمعينة بركوبه عليه [قوله: كرره ليرتب] قال في التحقيق: ويحتمل أنه إنما تكلم أولا على الدابة المعينة وهذه في المضمونة [قوله: وليكتروا] صوابه ليكروا كما قاله تت [قوله: دابة] أي أو سفينة [قوله: أو من يقوم مقامهم] وهو الحاكم عند فقدهم [قوله: لمن هو مثله] وأولى دونه [قوله: والحال] عطف مرادف.
[قوله: هو بادن] أي عظيم البدن لكثرة لحمه، ويشترك فيه المذكر، والمؤنث، والجمع بدن مثل راكع وركع. وقوله: أعظم بالرفع صفة لبادن أو حال من ضميره احترز عن بادن مثله أو دونه فيجوز. [قوله: وإن مات عنها رجل فلا يكرونها إلا لرجل] ظاهره، ولو كانت المرأة نحيفة جدا، والرجل بادنا جدا وانظره. ثم اعلم أنه لا يلزم تعيين الراكب عند عقد الكراء بل يصح عقد الكراء مدة على حمل آدمي ولم يلزمه الثقيل ولا المريض ولا معروف بكثرة نوم أو بعقر الدواب.
فإذا وقع العقد على حمل آدمي وأتى له بامرأة لزمه حملها حيث لم تكن ثقيلة وأما على حمل رجل فلا يلزمه المرأة بخلاف العكس فقول الشارح، وإن مات عنها رجل يحمل على ما إذا كان وقع عقد الكراء على رجل.
أثقل على البهيمة لرخو عضوها وكذلك الميت
(ومن اكترى ماعونا) كالفأس (أو غيره) كالثوب، والدابة (ف) أنه (لا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق) في تلفه على المشهور؛ لأنه مؤتمن على ما استأجره (إلا أن يتبين كذبه) فلا يصدق ويضمن مثل أن يقول: هلكت أول الشهر ثم ترى بعد ذلك عنده ومفهوم بيده أنه لو أخرجه عن يده فهلك في يد الغير يضمن.
(والصناع) الذين نصبوا أنفسهم للصنعة التي معاشهم منها كالخياطين (ضامنون لما غابوا عليه) أي ضامنون قيمته يوم القبض ولا أجرة لهم فيما عملوه في بيوتهم أو حوانيتهم (عملوه بأجر أو بغير أجر) وبهذا قضى الخلفاء الأربعة ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعا ولأن ذلك من
المصلحة العامة
؛ لأنهم لو لم يضمنوا ويصدقوا فيما يدعون من التلف لسارعوا إلى أخذ أموال الناس واجترءوا على أكلها، ذكر أبو المعالي أن مالكا كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح وقد قال: إنه يقتل ثلث العامة لإصلاح الثلثين. المازري: وما قاله أبو المعالي