[قوله: لرعاية حق الله] أي لكونها معصية كما عبر سعد الدين، وأما الندم لخوف النار أو للطمع في الجنة ففيه تردد مبني على أن ما ذكر هل يكون ندما عليها لقبحها ولكونها معصية أو لا؟ وكذا الندم عليها لقبحها مع غرض آخر، والحق أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت لتحقق الندم فتوبة وإلا فلا يكون توبة كما إذا كان الغرض مجموع الأمرين لا كل واحد منهما ذكره اللقاني عن سعد الدين، وتقبل التوبة في المرض المخوف ما لم تظهر علامات الموت.
قال سعد الدين: هذا هو الظاهر من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -
أضرت به في بدنه.
الثاني: العزم على أن لا يعود في المستقبل، الثالث: الإقلاع في الحال فيرد المظالم إن أمكن وإلا فيرجع إلى الله تعالى بالتضرع والتصدق ليرضى عنه خصمه ويكون في مشيئة الله تعالى، والمرجو من فضله العظيم أنه إذا علم صدق العبد أرضى عنه خصماءه من خزائن فضله ولا حكم عليه، وأخذ من كلام الشيخ أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائر، وقد بسطنا الكلام عليها في الكبير (وجعل) أي صير (من لم يتب) من المؤمنين من الكبائر ومات مصرا عليها (صائرا) أي ذاهبا (إلى مشيئته) أي إرادته تعالى إن شاء عاقبه فبعدله وإن شاء غفر
[حاشية العدوي]
وبعضهم عبر بقوله ويشترط في صحة التوبة عند الأشعرية صدورها قبل الغرغرة، وأما الماتريدية فإنما يشترطون عدم الغرغرة في الكافر دون المؤمن العاصي عملا بالاستصحاب في الموضعين.
[قوله: فمن ترك المعصية] أي كالماجن إذا مل من مجونه واستروح إلى بعض المباحات ليس بتوبة. [قوله: لكونها أضرت به بدنه] أي أو لإخلالها بعرضه أو ماله أو نحو ذلك كما أفاده عج عن السعد. [قوله: العزم على أن لا يعود] أي إذا قدر من سلب القدرة على الزنا مثلا وانقطع طمعه من عودة القدرة إليه فيكفي في توبته الندم على ما فعل، ولا يخفى أن جعل القوم العزم له شرطا ثانيا إنما هو زيادة تقرير؛ لأن النادم على الأمر لا يكون إلا كذلك. [قوله: الإقلاع في الحال] أي بترك التلبس بالمعصية. [قوله: فيرد المظالم] تفريع على قوله الإقلاع في الحال، وظاهره سواء بقيت أعيانها أو استهلكت وتعلقت بالذمة وهو خلاف مذهب الجمهور إذ مذهب الجمهور أن الذي يشترط في صحتها رد المغصوب الموجود الذي لم يتعلق بالذمة، وأما ما يتعلق بالذمة لاستهلاكه ونحوه فرد عوضه ليس بشرط في صحة التوبة في الغصب، وإنما هو واجب آخر مستقل بنفسه يحتاج لتوبة كما أفاده السنوسي كتسليم النفس في القصاص والشرب، وكتسليم ما وجب في الزكوات وقضاء الصلوات فهذا كله واجب آخر كما أفاده شرح المقاصد.
[قوله: والتصدق ليرضى عنه خصمه] ظاهره وسواء تصدق عنه أو لا، وأنه لا يبرأ لكن يرجى من الله الصفح، ومفاد تت أنه يبرأ عند العجز عن الرد لربه إذا تصدق عنه إن أمكن، وإلا فعليه بتكثير حسناته والتضرع إلى الله أن يرضيه ويمكن التوفيق بحمل كلام شارحنا على ما إذا لم يتصدق عنه. [قوله: ويكون في مشيئة الله] لا يخفى أن هذا ثابت له ولو لم يتصدق، ويمكن أن يقال: إنما أتى بذلك إشارة إلى أن هذا التصدق لا يوجب الصفح والعفو بل يرجح كما أشار له بقوله: والمرجو من فضله إلخ وجعله الفضل العظيم مرجوا منه تسامح؛ لأن المرجو منه الذات العلية، وقوله أرضى عنه خصماءه من خزائن فضله إلخ فيه استعارة تمثيلية حيث شبه حال المولى عز وجل بحال ملك كريم عنده من خزائن الإنعام ما لا يبخل به، واستعير اسم المشبه به للمشبه. [قوله: ولا حكم عليه] أي ولا حكم يتقرر عليه، أي لا حكم من حاكم يتعلق به لا بإعطائه ولا منع.