[الإجارة وما يتعلق بها]
[قوله: وبدأ بالإجارة] مأخوذة من الأجر بمعنى الثواب. يقال: استأجر الرجل الرجل إذا استعمله عملا بأجرة أي بثواب يثيبه على عمله. [قوله: وهي بيع منافع معلومة] هذا التعريف غير مانع لشموله الكراء، وعرفها عج بقوله: بيع منفعة عاقل بعوض ثم أقول: والأولى التعبير بعقد؛ لأن الإجارة ليست بيعا بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص. [قوله: معلوما] أي بالعادة أو بالشرط إلى أجل معلوم بالعادة أو بالشرط. [قوله: رجل أعطى بي] ببناء الفاعل ومعناه أعطى الأمان باسمي أو بذكري أو بما شرعته من ديني، ذلك أن تقول للمستجير لك ذمة الله أو عهد الله ثم تغدره بعد ذلك هكذا في شرح الترغيب، والترهيب. [قوله: باع رجلا] في نسخة حرا ومعناه أنه باع نفس الحر كما نبه عليه بعض شراح الحديث، وهذا حديث قدسي.
[قوله: والتكليف شرط لزوم] المراد به الرشد، والطوع فعقد الصبي، والعبد على سلعهما أو على نفسهما صحيح غير لازم فلوليهما فسخه وإمضاؤه، وإن لم يطلع على ذلك إلا بعد الاستيفاء لزم المستأجر الأكثر من المسمى وأجرة المثل، وكذا إن عقد السفيه أو المكره إكراها حراما يكون لولي السفيه، وللمكره بعد زوال الإكراه الإجازة أو الفسخ إلا أن يكون عقد السفيه على نفسه فلا كلام لوليه؛ لأنه لا حجر عليه في نفسه إلا أن تكون في إجارته نفسه محاباة. [قوله: كما في عاقدي البيع إلخ] مفاده أن الإسلام، والمصحف شرطان في الجواز لا في الصحة. [قوله: كل ما يصح أن يكون ثمنا] أي في الجملة، وقلنا ذلك لئلا ينتقض بالطعام، وما تنبته الأرض لصحة كونهما ثمنا وعدم صحة كونهما أجرة لأرض الزراعة. [قوله: الغناء] لا يخفى أن الغناء مكروه لذاته، والحرمة إنما هي لعارض.
وظاهره عدم صحة الإجارة مطلقا،، والظاهر أن محل عدم الصحة إذا كانت محرمة. [قوله: وآلات الطرب] أي وصوت آلات الطرب [قوله: وأن تكون داخلة تحت التقويم] المراد بالدخول تحت التقويم قبولها إياه. [قوله: فلا يجوز استئجار نار] ولا التفاحة لشمها؛ لأن تأثرها ليس من الاستيفاء، وإنما هو من مرور الزمن. [قوله: وأن تكون غير متضمنة] أي مشتملة [قوله: فلا يصح استئجار الأشجار] ، وكذا لا تستأجر الشاة لأخذ نتاجها أو صوفها، ويستثنى من ذلك مسألة الإرضاع ومسألة من استأجر أرضا فيها عين أو بئر قال في التوضيح: واحترز أي ابن الحاجب بقوله قصدا من إجارة الثياب ونحوها فإن بعضها يذهب بالاستعمال لكن
يؤدي إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وأن تكون مقدورا على تسليمها فلا يجوز استئجار أرض الزراعة، وماؤها غامر، وأن تكون غير حرام فلا يجوز استئجار حائض لكنس مسجد بنفسها، وأن تكون معلومة فلا بد من بيان جنس المنفعة لينتفي الغرر كما إذا اكترى دابة ليحمل عليها أو ليركبها ما لم يكن عرف كحمير المكارية عندنا بمصر فإنها جارية في ركوبها.
وأما شرائطها فثلاثة أشار إلى اثنين منها بقوله: (إذا ضربا لذلك أجلا وسميا الثمن) أما الأول فظاهره أنه لا بد منه في كل إجارة وليس كذلك فإن من الإجارات ما لا يحتاج إلى ضرب أجل وهو ما تكون غايته الفراغ منه كالخياطة، والنسج، ومنها ما يحتاج إلى ضرب أجل وهو ما لا غاية له إلا بضرب الأجل مثل أن يؤاجره على رعاية غنم بأعيانها، وأما الثاني: فظاهره كما قال ج: أنه إذا لم تقع تسمية لم يجز وهو كذلك إلا أن يكون عرف لا يختلف فيجوز، وسمع ابن القاسم لا بأس باستعمال الخياط المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر إذا فرغ أرضاه بشيء يعطيه له.