[ما ينعقد به البيع]
[قوله: ينعقد] أي يلزم لا أن المراد توجد حقيقته بدليل قوله على المشهور فإنه رد على ابن حبيب الموافق للشافعي في أن البيع أي ينعقد أي لا يلزم إلا بعد الافتراق من المجلس، فقول الشارح كالإشارة، والمعاطاة أي
المتبايعان) على المشهور، وقد تقدم في بيع الخيار أن التفرق في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» محمول عند مالك على التفرق بالأقوال، وهنا انتهى كلام الشيخ على البيوع.
ثم شرع يتكلم على ما شاكلها وبدأ بالإجارة، وهي بيع منافع معلومة بعوض معلوم، فقال: (والإجارة جائزة) لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع رجلا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» . ولها أركان وشروط، أما أركانها ثلاثة: الأول: العاقدان وشرطهما التمييز، والتكليف شرط لزوم، والإسلام شرط في المصحف، والمسلم كما في عاقدي البيع. الثاني: الأجرة، وهي كل ما يصح أن يكون ثمنا في البياعات صح أن يكون أجرة فلا بد أن تكون طاهرة منتفعا بها مقدورا على تسليمها معلومة. الثالث: المنفعة وشرطها أن تكون مباحة احترازا من الغناء وآلات الطرب، وأن تكون داخلة تحت التقويم فلا يجوز استئجارها ليستوقد منها نارا، وأن تكون غير متضمنة استيفاء عين قصدا فلا يصح استئجار الأشجار لاستيفاء ثمرها؛ لأن ذلك
[حاشية العدوي]
من الجانبين؛ لأن المعاطاة من جانب واحد يوجد بها حقيقة البيع لا لزومه. [قوله: المتبايعان] تثنية متبايع بالياء لا بالهمز. [قوله: محمول عند مالك إلخ] قال ابن عمر: الذي عندي أن مذهب الشافعي بالنسبة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث أرجح وأقل تكلفا للتأويل اه.