[قوله: ولا يجوز شراء ثوب إلخ] أي يشترط البائع على المشتري أنه لا ينشر له ولا يوصف وقت العقد ولا سبق له رؤية بل يبيعه على اللزوم بمجرد لمسه، ولو باعه على الخيار بالرؤية لجاز، ولو لم يذكر جنسه، ولو نشر لجاز، ولو على اللزوم. [قوله: المشهور لا يجوز] إلا أن يكون في نشره فساده فيتفق على الجواز. [قوله: لا يتأملاه] حال فإن وقع على هذا الوجه على اللزوم كان باطلا ويجوز على خياره بالرؤية. [قوله: جرت مجرى النهي] أي أو على لغة قليلة بحذف نون الأفعال الخمسة لمجرد التخفيف. [قوله: والمبتاع هو الذي يتأمله وحده] وأجيب بأنه يطلب العلم من كل واحد من المتعاقدين، والبائع قد لا يعلم حقيقة ما عنده. [قوله: قيل وهو مرادف إلخ] وقيل ليسا مترادفين فمعنى الأول لا يتأملا صفته وقدره، ومعنى الثاني لا يعرفا ما فيه من العيوب.
قلت. مقتضى المرادفة أنه لا يصح البيع ليلا، ولو تأملاه وهو كذلك على ظاهر الأمهات بناء على أن حقيقة المبيع لا تدرك ليلا. وفي البرزلي إذا كان العاقد يمكنه الوصول إلى معرفة المعقود عليه ظاهرا وباطنا بالقمر مثل النهار جاز.
قال عج: وهذا الخلاف في شهادة. [قوله: والذي في
مقمرا كان أو غير مقمر (وكذلك الدابة) ذات الحوافر لا يجوز شراؤها (في ليل مظلم) وكذلك بهيمة الأنعام عند ابن القاسم
(ولا يسوم أحد على سوم أخيه) وهو الزيادة في الثمن لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم» قوله: المسلم. خرج مخرج الغالب فلا يجوز للمسلم أن يسوم على سوم الذمي (، وذلك) النهي عن السوم على سوم أخيه محله (إذا ركنا) بكسر الكاف وفتحها قيل هو بمعنى (وتقاربا) وهو أن يميل البائع إلى المبتاع، والنهي عن ذلك محمول على التحريم فلا يجوز لأحد أن يزيد على المبتاع حينئذ ج: واختلف إذا وقع هل يفسخ أم لا، وسمع سحنون ابن القاسم يؤدب فاعل ذلك ثم صرح بمفهوم الشرط فقال: (لا في أول التساوم) قبل التراكن فإن سوم الرجل على سوم الآخر حينئذ جائز؛ لأنه لو نهى عن ذلك لدخل الضرر على الباعة في سلعهم
(والبيع) عندنا (ينعقد بالكلام) وبكل ما يدل على الرضا كالإشارة، والمعاطاة (، وإن لم يفترق