وظاهر كلام ابن ناجي سواء قال: أشتريه بماله أو أشتري هذا العبد، وماله؛ لأن معنى " وماله " مع ماله قال عج. وقول ابن ناجي على المعروف يقتضي أن كلامه هو المعتمد، ولو اشترط المشتري ولم يبين المشترط له فإن العقد ينفسخ قاله بعضهم، وفي كلام بعض شراح خليل ما يفيد الصحة وهو الظاهر الموافق لظاهر كلام ابن ناجي الذي هو المعتمد.
تنبيه:
إسناد المال للعبد يقتضي أنه يملك وهو كذلك إلا أن ملكه غير تام بدليل جواز انتزاع السيد لماله. [قوله: قال ابن القاسم لا يجوز] وقال أشهب بالجواز.
[قوله: بمعنى الجواز] وكان الأصل منعه حتى ينظر
تنبيه:
ظاهر قوله وله مال سواء كان هذا المال بيد العبد أو على يد أمين أو كان دينا على السيد (ولا بأس) بمعنى الجواز (بشراء) بالمد، والقصر (ما في العدل على البرنامج) ك: كلمة فارسية بفتح الباء وكسر الميم المراد بها الصفة المكتتبة لما في العدل وهو في اصطلاح أهل زماننا الدفتر (بصفة معلومة) فإن وجده على الصفة التي في البرنامج لزمه البيع ولا خيار له، وإن وجده على غيرها فهو بالخيار في لزوم البيع وفسخه
(ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف) ظاهره أنه لو وصفه لجاز ع: المشهور لا يجوز أنه لا مشقة في إخراجه (أو) أي وكذلك لا يجوز شراء ثوب (في ليل مظلم) وقوله: (لا يتأملاه) بحذف النون في أكثر النسخ على أن لا نافية جرت مجرى النهي فتجزم، وفي بعضها بإثباتها وضمير التثنية عائد على المتبايعين.
والمبتاع هو الذي يتأمله وحده قيل وهو مرادف لقوله: (ولا يعرفان ما فيه) مفهوم كلامه لو كان في ليل مقمر جاز والذي في المدونة لا يجوز في ليل مطلقا
[حاشية العدوي]
بالعين لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج، والمشقة على البائع من تلويث ما فيه ومؤنة شدة إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية. [قوله: كلمة فارسية إلخ] أصله الزمام استعملتها العرب. [قوله: بفتح الباء وكسر الميم] وفي عبارة بفتح الباء وكسر الميم وكسرهما، وقال ق: بفتح الباء، والميم وكسرها وكسر الميم هو اللغة الفصيحة اه.
[قوله: المراد بها الصفة إلخ] قال عج:، والظاهر أن الكتابة ليست بقيد بل لو حفظ البائع عدد ما في العدل وصفته وباعه على عدده ووصفه لكان ذلك كافيا. [قوله: لما في العدل] أي الصفة لما في العدل المكتتبة أو المكتتبة لبيان ما في العدل، ومفاد عبارة الشارح أن المراد بها عند أهل الفرس الصفة غير ما عليه أهل الاصطلاح، والمتبادر من كلام غيره أن ما عليه الاصطلاح هو معناها عند أهل الفرس فلتراجع، والعدل بكسر العين وقوله: بصفة معلومة حال من البرنامج، والتقدير حالة كونه ملتبسا بصفة معلومة، والمتبادر من المصنف أنه أراد بالبرنامج الدفتر لا الصفة كما قاله شارحنا. [قوله: بصفة معلومة] أي بيان عدة الثياب وأصنافها وذرعها وصفتها.
تنبيه:
لو تنازع البائع، والمشتري بعد قبض المبتاع، والغيبة عليه فادعى البائع أن الثياب التي في العدل موافقة لما في الدفتر وقد ضاع الدفتر مثلا أو كان موجودا وادعى البائع أن ما أتى به المشتري غير ما وجد في العدل فالقول للبائع بيمينه وصفته أن يحلف أن ما في العدل موافق لما في البرنامج، ولو وجد الدفتر ولم يدع ما ذكر لوجب الرجوع له. [قوله: وإن وجده على غيرها إلخ] وأما لو وجد واحدا وخمسين وكان في البرنامج خمسون شاركه البائع بجزء من واحد وخمسين، فإن نقص العدد ثوبا نقص من الثمن جزء من خمسين فإن كثر النقص رد البيع.