[حاشية العدوي]
يشترط أن يكون موجودا عنده] أي تكون مادته التي يؤخذ منها موجودة عنده كالقمح
الظاهر أن هذا لا حاجة له لفرض المسألة أنه دائم العمل. وقوله: وأن يشرع في الأخذ أي حقيقة أو حكما كعشرة أيام [قوله: ولا يشترط ضرب الأجل] ليس المراد الأجل المعروف الذي هو خمسة عشر لمنافاته لقوله: وأن يشرع في الأخذ [قوله: بل يجوز أن يكون مؤجلا كغيره] أي بأن يقول: آخذ منه سنة كل يوم بعشرة دراهم أو يأخذ منه جملة ويفرقها على مائة يوم مثلا [قوله: ويجوز أن يكون حالا] أي بأن يتعاقد معه على ألف رغيف يأتي بها حالا. قلت: ويجوز أن يتعاقد معه على أن يأخذ كل يوم بعشرة دراهم خبزا فهذا مؤجل إلا أنه مجهول. وقوله: وسواء قدم النقد إلخ لا يخفى أن هذا التقدير يقتضي أنه ليس سلما أصلا بل هو متباين له فيكون مخالفا لمقتضى عبارة ابن ناجي التي قال فيها عج: قلت هذا يفيد إلى آخره ومقتضى كلام ابن ناجي بعيد لقول سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهم - كنا نبتاع اللحم من الجزارين أي بالمدينة المنورة بسعر معلوم كل يوم رطلين أو ثلاثة بشرط أن يدفع الثمن من العطاء.
قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا أرى به بأسا إذا كان العطاء معروفا أي ومأمونا قال بعض الشراح. ولا يضرب فيه أجل؛ لأنه بيع اه.
قلت: فحينئذ يكون الصواب مقتضى عبارة التوضيح خلافا لما أفادته عبارة ابن ناجي فتأمل
[مسائل بيوع الآجال]
[قوله: على مسائل بيوع الآجال] أي على بعض مسائل النوع المعروف ببيوع الآجال [قوله: تسعة جائزة] ؛ لأنه إما أن يشتري عين ما باعه نقدا أو بدون الأجل أو للأجل أو لأبعد بمثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر ثلاث في أربعة باثني عشر، وضابط الجائز من الممتنع أن تقول: متى اتفق الثمنان فالجواز ولا ينظر لاختلاف الأجل، وكذا إذا اتفق الأجلان فالجواز ولا ينظر إلى اختلاف الثمنين.
وإذا اختلف الأجلان، والثمنان فإنه ينظر إلى البلد السابقة بالعطاء فإن دفعت قليلا وعاد إليها كثيرا فالمنع وإلا فالجواز. [قوله: بثمن مؤجل] فلو لم يكن الأجل لم تكن المسألة من بيوع الآجال، ومثل بيعك بيع وكيلك أو عبدك غير المأذون أو المأذون حيث كان يتجر لك. وقوله: فلا تشترها أي هذه السلعة المباعة أنت أو واحد ممن ذكر من المشتري الأول أي أو ممن نزل منزلته ممن ذكر، وأما لو اشترى ما باعه لأجل لغير نفسه بأن اشتراه لابنه الصغير لكره فقط، ومثله شراؤه لابنه المحجور شراء غيره من الأولياء لمن في حجره، وأما شراء الأجنبي للبائع الأول أو شراء محجوره له فلا يجوز؛ لأن كلا إنما يشتري بطريق الوكالة فهو كشراء البائع نفسه [قوله: سلف بزيادة] الأولى الاقتصار على هذا في التعليل، وذلك؛ لأن التفاضل، والتأخير موجودان حتى في بعض صور الجواز، وكذا يقال فيما بعد [قوله: إذ لا تهمة في ذلك] أي بواحد من الذي تقدم وهو سلف بزيادة، وإن وجد الدين بالدين، والتأخير في صورتين، والتفاضل
وثنتان بالمفهوم جائزتان بقوله: (ولا بأكثر) أي، وكذا إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأكثر (سنة إلى أبعد من أجله) مثل أن يبيع رجلا سلعة بمائة إلى شهر ثم يشتريها منه بمائة وخمسين إلى شهرين؛ لأنه يدخله أربع علل الدين بالدين، والتفاضل بين الذهبين أو الفضتين، والتأخير بينهما وسلف جر منفعة؛ لأن المشتري دفع مائة يأخذ بعد شهرين مائة وخمسين، ومفهوم " بأكثر " أنه لو اشتراها بمثل الثمن أو أقل جاز إذ لا تهمة ثم أشار إلى بقية التسعة الجائزة بقوله: (وأما) أي إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاشتريتها بثمن مؤجل (إلى الأجل نفسه فذلك) الشراء بأقل أو بأكثر أو بالمثل المفهوم من الكلام (كله جائز) ؛ لأنه لا علة حينئذ تتقى (وتكون مقاصة) فإذا بعت سلعة بمائة إلى شهر ثم اشتريتها بمائة إلى الأجل فهذا في ذمته مائة، وهذا كذلك، فإذا حل الأجل يقطع هذه المائة في المائة، وإذا باعها بمائة إلى شهر ثم اشتراها إلى الشهر بخمسين فإذا حل الأجل تقاصا فيجعل الخمسين في مقابلة الخمسين ويزيد له خمسين.