[حاشية العدوي]
لما في ذمته، ولو في عدده أو صفته كما لو كان الدين عينا ففسخه في عرض أو حيوان إلى أجل فإنه حرام، ولو كانت قيمة العرض أقل من الدين، أو كان دينه عرضا ففسخه في عين أو كان عينا وفسخها في عين أجود وأولى أكثر. [قوله: وهو أشهر] قال في الكبير: وأسعد بظاهر الكتاب.
تنبيه:
فسخ الدين في الدين أشد الثلاثة في الحرمة ويليه بيع الدين بالدين وأخفها ابتداء الدين بالدين؛ لأنه يجوز في رأس المال التأخير ثلاثة أيام وكأن فسخ الدين أشد حرمة؛ لأنه من ربا الجاهلية، والربا محرم كتابا وسنة وإجماعا، وأما الآخران فتحريمهما بالسنة [قوله: تقتضي الزيادة إلخ] أي تقتضي أن تكون الثياب قيمتها أكثر من الدين [قوله: ولا يجوز بيع ما ليس عندك] فإن وقع فسخ؛ لأن الأصل فيما لا يجوز الفساد وترد السلعة إن كانت قائمة [قوله: فيكون ما بقي له من أكل أموال الناس بالباطل] قد يقال: هذا أجرة له فليس فيه ذلك فالأولى أن يقتصر على قوله؛ لأنه غرر؛ لأنه لا يدري هل يبيع له أم لا [قوله: إنه أراد السلم الحال] فالبيع وقع على السلعة قبل أن يملكها بائعها ولذلك منع، وأما لو طلب شخص من آخر سلعة ليشتريها فلم يجدها عنده فنص عليها العلامة خليل بقوله: جاز لمطلوب منه بسلعة أن يشتريها من الغير ويبيعها بعد اشترائها لطالبها [قوله: وذلك من السفه المنهي عنه] قد يقال إن هذا فعل مكارم أخلاق مع المسلم إذ الشراء بكثير، والبيع بقليل لا ينحصر في السفه [قوله: كالقصاب] إلخ هو الجزار؛ لأنه يقطع الشاة عضوا عضوا من قصب من باب ضرب إذا قطع الشاة عضوا عضوا أفاده في المصباح. [قوله: الدائم] أي كل منهما العمل [قوله: فيجوز أن يسلم إليه على الحلول] أي لكله أو بعضه
[قوله: انتهى] أي كلام ابن ناجي قال عج عقب كلام ابن ناجي هذا: قلت هذا يفيد أن الشراء من دائم العمل كالسلم في شروطه إلا في ضرب الأجل اه.
[قوله: وفي التوضيح المشهور] وروي عن مالك المنع [قوله: كل يوم بكذا] أي يتعاقد معه على أنه يأخذ كل يوم بعشرة دراهم خبزا مثلا ولأحدهما الفسخ في هذه، وبقي صورة أخرى وهي أن يأخذ جملة منه يفرقها على أيام وليس لأحدهما الفسخ في هذه.
قال بعض شراح العلامة خليل: ويكون بيعا بالنقد لا سلما فيجوز تأخير الثمن اه.
[قوله:
يشرع في الأخذ ولا يشترط ضرب الأجل بل يجوز أن يكون مؤجلا كغيره ويجوز أن يكون حالا وسواء قدم النقد في ذلك أو أخره انتهى.
ثم انتقل يتكلم على مسائل بيوع الآجال وهي اثنتا عشرة مسألة تسعة جائزة وثلاثة ممنوعة كلها تؤخذ من كلامه بعضها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم، وقد أشار إلى ستة منها ثنتان بالمنطوق وأربعة بالمفهوم بقوله: (وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول) مثال الأولى أن يبيع ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر ثم يشتريه بخمسة نقدا، ومثال الثانية أن يبيعه سلعة بمائة إلى شهر ثم يشتريها بخمسين إلى خمسة عشر يوما، وهاتان اللتان بالمنطوق وهما ممنوعتان؛ لأنهما دخلهما ثلاث علل سلف بزيادة؛ لأنه دفع قليلا ليأخذ أكثر منه، وتفاضل بين الذهبين أو الفضتين وتأخير بينهما ومفهوم قوله: بأقل أنه لو اشتراها بأكثر أو بالمثل نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول جاز وهو كذلك إذ لا تهمة في ذلك، وأشار إلى ثلاثة: واحدة بالمنطوق ممنوعة