ولو إلى حلول أجل السلم، وأما عند الشرط فلا يجوز ويفسخ، وأما النقد فلا يجوز ويفسخ، ولو عند عدمه، وأما العرض، والطعام فلا يجوز عند الشرط ويفسد وعند عدمه فقيل: يكره مطلقا، وقيل: يكره إن لم يكل الطعام ويحضر العرض وإلا جاز [قوله: في شيء آخر] أي مخالفا
فتفسخها في عشرة أثواب مثلا، فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه أو دونه فقولان: الجواز وهو أظهر في النظر، والمنع وهو أشهر، ومنشأ الخلاف هل النهي عن فسخ الدين في الدين معلل أو لا، فمن علل بالزيادة أجاز إذ لا زيادة في هذه الصورة.
ومن رأى أنه غير معلل قال: بالمنع، وإن كان الفسخ إلى أبعد من الأجل فلا يجوز اتفاقا لوجود الربا المتفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية، إما أن يقضي له وإما أن يربي؛ لأن الزيادة في الأجل تقتضي الزيادة في مقدار الدين وقوله: (ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا) يحتمل أن يكون معناه أن السلع المعينة يمتنع بيعها قبل شرائها مثل أن يقول له: اشتر مني سلعة فلان؛ لأنه غرر إذ لا يدري هل يبيعها فلان أم لا، وهل يكون بمثل الثمن أو أقل فيكون ما بقي له من أكل أموال الناس بالباطل أو يكون بأكثر من الثمن فيخسر الزائد، ويحتمل وهو الظاهر أنه أراد السلم الحال وهو أن يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري؛ لأنه غرر؛ لأنه إما أن يجده أو لا، وإذا وجده فإما بأكثر مما باعه فيؤدي من عنده ما يكمل به الثمن، وذلك من السفه المنهي عنه، وإما أن يجده بأقل فيأكل ما بقي باطلا وهو لا يجوز.
تنبيه:
قيد ج كلام الشيخ بقوله: هذا ما لم يكن الغالب وجوده عند المسلم إليه فإن كان الغالب وجوده فيجوز أن يسلم إليه على الحلول إجراء له مجرى القبض كالقصاب، والخباز الدائم العمل انتهى. وفي التوضيح المشهور جواز الشراء من الصانع الدائم العمل كل يوم بكذا وعلى المشهور يشترط أن يكون موجودا عنده، وأن