[حاشية العدوي]
قوله: على النقد] أي الحلول [قوله: ولا يخرج بذلك عن كونه معجلا] لا يخفى أن التعجيل الذي صرح به هو التعجيل حقيقة ولا شك أن التأخير ثلاثة يخرج عن ذلك فالأولى أن يقول جاز؛ لأن الشرط أحد الأمرين التعجيل أو التأخير ثلاثا [قوله: وأجل السلم] أي وأقل أجل السلم [قوله: الظاهر أنه عنى بالضمير نفسه] أي وكأنه قال أجل السلم خمسة عشر يوما على ما نختاره فلا يحتاج إلى جعل أحب للوجوب قاله عج في حاشيته أي فقول الشارح فلفظ أحب للوجوب لا حاجة له [قوله: لأن الأسواق تتغير إلخ] أي ولأنه يتمكن المسلم إليه فيه من تحصيل المسلم فيه، وأما أكثر الأجل فمنتهاه ما لا يجوز تأخير ثمن المبيع إليه وهو ما لا يعيش البائع إليه غالبا كأن يبيع سلعة ويشترط عليه المشتري أن لا يدفع إليه الثمن إلا بعد مائة سنة أو ستين إن كان ابن أربعين؛ لأنه بمنزلة التأجيل بالموت [قوله: وتكون مسافة ما بين البلدين] أي الذي هو يومان أو ثلاثة لكن لا يجوز ذلك إلا بشروط أن يدخلا على قبضه بمجرد الوصول إلى البلد. وأن يشترط في العقد الخروج فورا ويخرج المسلم بالفعل، وأن يكون السفر في البر أو البحر بغير ريح كالمنحدرين فإن انخرم شرط من هذه فلا يصح التأجيل إلا بنصف الشهر.
[قوله: يومين أو ثلاثة] الأول هو ما في كتاب محمد، والثاني هو ما في المدونة، والثالث كما في تت فأو ليست للتخيير [قوله: ليس بشرط] فيه نظر بل الراجح ما مشى عليه المصنف وهو أن يكون على مسافة يومين فأكثر [قوله: فقد أجازه إلخ] أي لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث «إلى أجل معلوم» ، والثلاثة أيام أجل معلوم ولا تحديد في الحديث بزيادة على ذلك ولا نقصان قاله في التحقيق [قوله: بمعنى أمضاه] ليس هذا لكون القائل بذلك يقول بعدم الجواز إلا أنه إذا وقع يمضي بل يقول بالجواز بل الباعث على ذلك أن المقابل يقول بالفسخ، فتكون الكراهة على التحريم فيكون من باب إطلاق اسم اللازم على الملزوم [قوله: منهم ابن القاسم] هذا لا يناسبه ما في التحقيق من أن ابن القاسم يقول: إن الكراهة للتنزيه.
تنبيه:
ك: قوله يقبضه بصيغة المضارع وهو روايتنا، وفي بعض النسخ فقبضه بلفظ الماضي ويختلف المعنى لاختلاف الروايتين، فعلى المضارع يكون المعنى أنهما دخلا على ذلك وعلى الماضي يكون الأمر مبهما، ولم يذكر الشيخ أصل ما دخلا عليه ثم أشار إلى شرط من شروط رأس مال السلم بقوله: (ولا يجوز أن يكون رأس المال) أي مال السلم (من جنس ما أسلم فيه) هذا إذا كان المسلم فيه أزيد من رأس المال كقنطار حديد في قنطارين؛ لأنه سلف جر نفعا أو كان أنقص كثوبين في ثوب من جنسهما؛ لأنه ضمان بجعل
وإذا كان رأس مال السلم مثل السلم فيه صفة وقدرا فيجوز كما سينص عليه وقوله: (ولا يسلم شيء في جنسه) تكرار ذكره ليرتب عليه قوله: (أو فيما يقرب منه) أي من جنس السلم فيه في الخلقة، والمنفعة كالحمر الأهلية في البغال أو رقيق الكتان في رقيق القطن؛ لأن منافعهما متقاربة، وما ذكره هو قول أشهب.
وأما ابن القاسم فأجاز ذلك؛ لأنهما صنفان عنده وعليه اقتصر صاحب المختصر، ثم استثنى من منع سلم الشيء من جنسه فقال: (إلا أن يقرضه