[قوله: إلى مثل إلخ] مثل زائدة [قوله: أو ثلاثة] أي حيث حصل القبض قبل غروب شمس الثالث.
تنبيه:
هذا كله حيث كان رأس المال عينا، وأما لو كان رأس المال حيوانا لجاز تأخيره، ولو لأجل المسلم فيه لكن بدون الشرط، وأما معه فلا يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام كالعين. وأما العرض، والطعام فالراجح أنه يجوز التأخير فوق الثلاثة الأيام حيث كيل الطعام وأحضر العرض ويكره مع عدمهما.
ثلاثة) على أنه لا يشترط قبضه في المجلس، بل إذا عقد السلم على النقد وأخر قبض رأس مال السلم اليومين أو الثلاثة جاز، ولا يخرج بذلك عن كونه معجلا وبالغ على ذلك فقال: (وإن كان) التأخير المذكور (بشرط) ظاهر كلامه أنه إن تأخر أكثر من ثلاثة أيام لم يجز بشرط أو غيره وهو كذلك، وأشار إلى الشرط الثاني من شرطي الأجل بقوله: (وأجل السلم أحب إلينا)
الظاهر أنه عنى بالضمير نفسه اختيارا لقول ابن القاسم: إن أقل مدة أجل السلم (أن يكون خمسة عشر يوما) ؛ لأن الأسواق تتغير في مثل هذه المدة غالبا فلفظ أحب للوجوب. ع: ومذهب مالك أن أجل السلم ما تتغير في مثله الأسواق غالبا من غير تحديد، والقولان في المدونة فمنهم من جعل قول ابن القاسم تفسيرا ومنهم من حمله على الخلاف واختاره ابن عبد السلام وصوبه ج، ومحل الخلاف إذا كان قبض رأس مال السلم، والمسلم فيه في بلد واحد، أما إذا كان قبض كل واحد منهما ببلد فلا يشترط الأجل المذكور وإليه أشار بقوله: (أو على أن يقبض) بالبناء للمفعول أي المسلم فيه (ببلد آخر) غير البلد الذي قبض فيه رأس مال السلم، وتكون مسافة ما بين البلدين أجل السلم؛ لأن الغالب في اختلاف المواضع اختلاف الأسعار. وقوله: (وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة) ليس بشرط، وكذا لو كانت نصف يوم ولما ذكر أن أقل أجل السلم خمسة عشر يوما أراد أن يبين حكم ما إذا وقع على أقل من ذلك فقال: (ومن أسلم) في شيء يجوز السلم فيه (إلى ثلاثة أيام) على أنه (يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه) بمعنى أمضاه (غير واحد) أي أكثر من واحد (من العلماء) منهم مالك (وكرهه) بمعنى فسخه (آخرون) من العلماء منهم ابن القاسم.