[حاشية العدوي]
الفضل أو لا كانا ربويين أو أحدهما أو لا طعامين أو لا [قوله: وإن وقعت مفسرة في الحديث إلخ] في الصحيح نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة،، والمزابنة بيع التمر بالرطب كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا اه. تت [قوله: كالنهي عن الغرر] أي ومن الغرر بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه
[قوله: كذلك] أي ربوي مطلقا تبين الفضل أو لا [قوله: مما إذا اختلف الجنسان] أي فإنه يجوز بشرط المناجزة، ومثل الجنسين في الجواز الجنس الواحد إذا دخلته الصنعة القوية فيجوز بيع المصنوع بغيره مما لم تدخله صنعة أو تدخله صنعة يسيرة كقطعة نحاس جعلت صحنا أو إبريقا فإنه يجوز بيعها بما لم يدخله صنعة قوية، ولو جهل قدره [قوله: على أي حالة كانت الأجناس] أي ربوية أم لا [قوله: فإنه يجوز البيع] ووجهه عدم المزابنة [قوله: إن كان مما يجوز التفاضل إلخ] بأن لا يكون مما يقتات ويدخر ولا من أحد النقدين بل كان مما يدخله ربا النساء فقط أو لا يدخله ربا أصلا كالنحاس، والحديد، ومفهوم ذلك الشرط أنه لو كان محرم التفاضل في الجنس الواحد منه أيضا لم يجز وهو كذلك؛ لأن علة المزابنة، وإن انتفت خلفها علة الفضل.
تنبيه:
ليس هذا الفضل مكررا مع ما قبله؛ لأنه تكلم في الأول على الرطب باليابس، وهذا عام في الرطب، واليابس باليابس أو الرطب بالرطب، وزاد هنا أيضا الجواز مع تبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه.
[قوله: وظاهر ما في السلم الثالث منها جوازه] وهو المعتمد. [قوله: أن يصفه غير البائع إلخ] أي إن حصل نقد الثمن، ولو تطوعا فيه وإلا جاز، ولو بوصفه على الراجح. [قوله: ألا يكون المبيع بعيدا] أي كخراسان من إفريقية هذا إذا وقع البيع على البت، وأما لو وقع على الخيار فيجوز؛ لأنه لا ضرر على المشتري. [قوله: خامسها ألا يكون قريبا] ضعيف قال عج: ما محصله أن الراجح أنه لا يجوز بيع الغائب على الصفة.
ولو كان في البلد حيث كان غائبا عن مجلس العقد، وأما لو كان حاضرا عند العاقدين فلا يجوز بيعه على الصفة إلا إذا كان في
(ولا ينقد فيه بشرط) ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون تارة بيعا إن اختار المشتري الإمضاء وتارة سلفا إن اختار الرد، ومفهوم كلامه أن النقد بغير شرط جائز وهو كذلك على المشهور، ثم استثنى من منع اشتراط النقد مسألتين فقال: (إلا أن يقرب مكانه) أي مكان البيع الغائب سواء كان حيوانا أو عرضا أو عقارا كاليوم، واليومين (أو يكون) المبيع الغائب بعيدا بعدا غير متفاحش وهو (مما يؤمن تغيره) غالبا (من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه) أي فيما ذكر من الفرعين بشرط. واحترز بقوله: مما يؤمن تغيره مما يسرع إليه التغير كالحيوان فإنه لا يجوز اشتراط النقد فيه مع العبد، وقيدنا البعد بكونه غير متفاحش احترازا من المتفاحش كخراسان من إفريقية فإنه لا يجوز البيع أصلا
(، والعهدة) وهي تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة (جائزة) يقضي بها (في