[حاشية العدوي]
- صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة» [قوله: بثمنين] أي فأراد المصنف بالبيعتين الثمنين من إطلاق اسم الكل على الجزء، أي لأن الثمن من أركان البيع [قوله: إحدى سلعتين مختلفتين] أي بغير الجودة، والرداءة فإنه يمنع للجهل بالمثمن في صورة الشارح التي هي اتحاد المثمن أو الثمن إذا اختلف.
[قوله: إذ لا يدري البائع] هذه العلة إنما هي ظاهرة في الأولى. [قوله: فإن لم يكن على اللزوم جاز] أي بأن لم يكن على الخيار فيما يعينه كما يجوز عند اختلافهما بالجودة، والرداءة؛ لأن الغالب أن المشتري إنما يدخل على الأجود، وهذا حيث لم تكن السلعة المبيعة أحد طعامين وإلا امتنع مطلقا بناء على أن من خير بين شيئين يعد منتقلا.
[قوله: قد يكون أكثر] هذا بعيد غاية البعد إذ الشأن أن يكون أقل إذا يبس [قوله: ولا رطب بيابس] فلا يباع الفول الحار باليابس ولا القمح بالبليلة لعدم تحقق المماثلة مع عدم انتقال أحدهما، ولذا يجوز بيع المدمس باليابس، والقمح بالهريسة يدا بيد لانتقال المدمس، والمطبوخ عن أصله، كما يجوز اليابس بالرطب من غير الجنس؛ لأن المماثلة إنما تعتبر في الجنس الواحد بشرط أن لا ينتقل أحد العوضين عن الأصل [قوله: ومنع عبد الملك] ومنشأ الخلاف هل يعتبر الحال فتجوز المماثلة أو المآل فلا لاحتمال أن ينقص أحدهما أكثر من الآخر [قوله: بيع معلوم] كبيع وسق تمر بتمر نخلة على رأسها، ومثال بيع المجهول بالمجهول كبيع تمر نخلة لم يجد بتمر نخلة لم يجد أيضا [قوله: واليابس مجهول] العبارة فيها قلب، وعبارة التحقيق فاليابس معلوم، والرطب مجهول [قوله: والمزابنة عندنا لا تختص بالربوي] .
حاصله أن الجنس الواحد من الطعام غير الربوي والذي ليس بطعام أصلا كالحديد لا يجوز بيع مجهول منه بمعلوم ولا مجهول بمجهول إلا إذا تبين الفضل، وأما الطعام الربوي فلا يجوز ذلك مطلقا تبين الفضل أو لا، وأما إذا اختلف الجنس أجزأ مطلقا تبين
في الحديث بالربوي؛ لأن ثم عمومات يدخل تحتها غير الربوي كالنهي عن الغرر
(ولا يباع جزاف) مثلث الجيم (بمكيل من صنفه) ربويا مطلقا أعني سواء تبين الفضل أم لا كصبرة قمح لا يعلم كيلها بوسق أو وسقين منه للمزابنة (و) كذا (لا) يباع (جزاف بجزاف من صنفه) كذلك كصبرة قمح لا يعلم كيلها بصبرة قمح لا يعلم كيلها للمزابنة أيضا، واحترز بصنفه مما إذا اختلف الجنسان فإنه يجوز بيع مجهول بمعلوم ومجهول بمجهول سواء تبين الفضل أو لم يتبين على أي حالة كانت الأجناس، وقيدنا بالربوي إلى آخره احترازا مما إذا كان الطعام الواحد غير ربوي دل عليه الاستثناء في قوله: (إلا أن يتبين الفضل بينهما) أي بين الجزاف بالمكيل، والجزاف بالجزاف فإنه يجوز البيع (إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه)
(ولا بأس ببيع الشيء الغائب) عند مالك وجميع أصحابه بشروط ستة؛ أحدها أن يقع (على الصفة) ج: ظاهر أنه لو بيع دون صفة ولا تقدم رؤية لا يجوز، وإن كان على خياره عند رؤيته على المعروف وهو نص ما في كتاب الغرر من المدونة.
وظاهر ما في السلم الثالث منها جوازه وأنكره ابن القصار والأبهري وعبد الوهاب لجهله حين العقد اه. ثانيها: أن يصفه غير البائع؛ لأن البائع لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لينفق سلعته. ثالثها: أن يكون المشتري ممن يعرف ما وصف له. رابعها: ألا يكون المبيع بعيدا جدا. خامسها: ألا يكون قريبا تمكن رؤيته بغير مشقة. سادسها: أشار إليه بقوله: