والحاصل أن اللحم باللحم من جنسه جائز عند التماثل والتناجز، وبغير جنسه يكفي التناجز كما في بيع الحيوانات التي لا تراد للقنية بشيء من الأطعمة، ولو لحما نيئا من غير جنسها، وأما حيوان بحيوان من جنسه فإن كانا للقنية فيجوز، ولو لأجل وإلا فيحرم بمثله، ولو نقدا للغرر؛ لأنه يقدر أحدهما لحما، وأما بحيوان من غير جنسه فما يراد للقنية فيجوز نقدا لا إلى أجل إن كان الأول لا يراد للقنية، والحيوان الذي لا يراد للقنية كما لا يباع بلحم من جنسه، ولو نقدا ولا من غير جنسه لأجل لا يجوز دفعه كراء لأرض ولا قضاء على دراهم أكريت الأرض بها
[قوله: بيعتان] أي جمع بيعتين في بيعة، أي في عقد وتسمية ذلك العقد بيعتين باعتبار تعدد الثمن [قوله: ما صح في نهيه] ففي الموطأ، والترمذي وصححه «أن رسول الله
إحداهما: أن يبيع سلعة واحدة بثمنين مختلفين وإليها أشار الشيخ بقوله: (أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين) ، ولو عكس لجاز؛ لأن كل عاقل لا يختار إلا الأقل في المقدار، والأبعد في الأجل (و) الأخرى (أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد) كثوب وشاة بدينار على اللزوم فشرط المنع في الصورتين معا كون البيع على اللزوم للمتبايعين أو لأحدهما للغرر إذ لا يدري البائع بم باع، ولا المشتري بم اشترى فإن لم يكن على اللزوم جاز
(و) كذا (لا يجوز بيع التمر) بمثناة فوقية وميم ساكنة اسم لليابس (بالرطب) بضم الراء لا متفاضلا ولا متماثلا لما صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع التمر بالرطب فقال - صلى الله عليه وسلم -: أينقص الرطب إذا جف فقالوا: نعم.
قال: فلا إذا» . مالك: فلا يباع إذا، وعن أبي حنيفة معناه فلا بأس إذا (و) كذا (لا) يجوز (بيع الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل) ؛ لأن التماثل لا يتأتى فيه؛ لأن الرطب إذا يبس قد يكون أكثر من اليابس أو أقل منه أو مثله، فهذا غرر، والجهل بالتماثل كتحقق التفاضل، والتفاضل فيه لا يجوز؛ لأنه جنس واحد (و) كذا (لا) يجوز (رطب) بفتح الراء أي بيعه (بيابس من جنسه) لو اقتصر على هذا ولم يذكر قوله: (من سائر الثمار، والفواكه) لكان أولى ليدخل فيه الحبوب، واحترز به مما لو بيع رطب بيابس من غير جنسه فإنه جائز إذ التفاضل بين الأجناس جائز.
، والمشهور جواز بيع الرطب بالرطب، والتمر بالتمر، ولو كان جديدا بقديم ومنع عبد الملك الجديد بالقديم واستحسنه اللخمي (وهو) أي بيع الرطب باليابس من جنسه (مما) أي من بعض الذي (نهي عنه من المزابنة) أي الذي هو المزابنة، إذ المزابنة بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه، فإن الرطب معلوم، واليابس مجهول إذ لا يدرى مقدار ما فيه من الرطب، والمزابنة عندنا لا تختص بالربوي، وإن وقعت مفسرة