[قوله: واختلف في جواز بيع إلخ] قال تت: والمشهور المنع وهناك قول ضعيف بالكراهة، فإن وقع ونزل وعقد على الكلب فالحكم أنه يفسخ بيعه إلا أن يطول. وقيل: وإن طال وقيل يمضي بمجرد العقد مراعاة لمن يقول بجوازه في المذهب وهو ابن حبيب، وصوبه ابن ناجي، وهذا فيما يجوز اتخاذه من الكلاب، وأما ما لا يجوز
اتخاذه (فعليه قيمته) وأما غير المأذون في اتخاذه فلا قيمة فيه ك: لا خلاف أعلمه في جواز قتل الكلاب غير المأذون في اتخاذها لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمر بقتلها
(و) كذا لا يجوز (بيع اللحم بالحيوان) لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك، ولأنه بيع معلوم بمجهول وهو معنى المزابنة، والنهي المذكور عند مالك مخصوص باللحم من نوعه من الحيوان وإليه أشار الشيخ بقوله: (من جنسه) مثل أن يبيع لحم بقر بغنم مثلا، وقيد في المختصر المنع بما إذا لم يطبخ اللحم فإن طبخ جاز.
وكذا يجوز بيعه بغير جنسه كبيع لحم الغنم بالطير وقيد ق ذلك بأن يكون نقدا، أما إن كان إلى أجل فلا يجوز
(و) كذا (لا) يجوز (بيعتان) وفي نسخة بيعتين وهي مؤولة بتقدير ولا بيع بيعتين (في بيعة) لما صح من نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك (و) صوروا (ذلك) بصورتين
[حاشية العدوي]
اتخاذه منها فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه وأنه إن بيع فسخ البيع. [قوله: فعليه قيمته] على تقدير جواز بيعه من غير تحديد هذا على القول بتحريم البيع، وأما على القول بإباحة البيع فأحرى أن تكون فيه القيمة بالغة ما بلغت كغرم قيمة جلد الميتة المدبوغ وأم الولد ولحم أو جلد الأضحية بعد ذبحها؛ لأنه لا منافاة بين حرمة البيع، والضمان [قوله: لما ثبت في الأحاديث إلخ] لا يخفى أن الأمر يقتضي الطلب فلا يوافق قوله أولا في جواز إلخ إلا أن يحمل على الإذن، ولذا ذكر بعض أنه يندب قتلها
[قوله: بيع اللحم بالحيوان] أي لأن المساواة بينهما غير معلومة وهو كتحقق التفاضل. تت: وهو معنى قوله لأنه بيع معلوم بمجهول فالمعلوم اللحم، والمجهول الحيوان [قوله: وهو معنى المزابنة] من قولهم ناقة زبون إذا منعت من حلابها، ومنه الزبانية لدفعهم الكفار فكل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن مراده ويعتقد أنه الغالب، فإذا علم أن أحدهما أكثر انتفى هذا تحقيق [قوله: عند مالك] أي من حيث العموم ومقابله كما يفيده بهرام تخصيصه بالحيوان الذي لا يراد إلا للذبح لظهور القصد إلى المزابنة [قوله: مخصوص باللحم مع نوعه] ، ولو كان الحيوان يراد للقنية [قوله: وإليه أشار الشيخ بقوله من جنسه] أراد به الجنس اللغوي الصادق بالنوع وبالصنف فلا ينافي قوله مخصوص باللحم من نوعه [قوله: فإن طبخ جاز] ، ولو طبخ بغير أبزار لكن شرط جوازه التعجيل وإلا حرم إلا إذا كان ذلك الحيوان يراد للقنية [قوله: أما إن كان إلى أجل فلا يجوز] يقيد بما إذا كان ذلك الحيوان لا يراد للقنية وإلا فيجوز بيعه بلحم من غير جنسه لأجل كما هو نص ق إلا أن الشارح اختصر العبارة. تتميم:
اعلم أن صور بيع اللحم بالحيوان وبيع الحيوان بعضه ببعض خمس وعشرون من ضرب خمس وهي لحم وحيوان يراد للقنية وله منفعة كثيرة، وما لا تطول حياته كطير الماء، والشارف، وما لا منفعة فيه إلا اللحم كخصي المعز أو قلت كخصي الضأن في مثلها المكرر منها عشرة، والباقي خمسة عشر الجائز منها اثنتان بيع اللحم بلحم وبيع حيوان يراد للقنية بمثله، وصور بيع الحيوان مثل عشر يجوز منها واحدة كما علمت وتمتنع تسعة.