(ونهي عن بيع الكلاب) أشار بذلك لما في مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» (واختلف في) جواز (بيع ما أذن في اتخاذه منها) أي من الكلاب للحراسة، والصيد في جوازه ومنعه على قولين مشهورين (وأما من قتله) أي المأذون في
[حاشية العدوي]
يلد] أي ما يلده جنين أي جنين الذي يلده جنين هذه الناقة، وانظر فإن هذه العلة تقتضي أن المباع ابن ابن ما في بطنها فيخالف قوله نتاج ما تنتج الناقة، فالذي على طبق ما تقدم أن يقول: لأنه جنين الجنين، وإذا امتنع بيع الجنين فكيف بجنين الجنين إلا أن يقال الإضافة في قوله جنين ما تلد للبيان، وحاصله أن الحبلة اسم لما في البطن وحبلها ولد ذلك الذي في البطن
[قوله: ولا بيع ما في ظهور الإبل] المراد الفحول مطلقا بأن يقول صاحب الفحل لصاحب الناقة أبيعك ما يتكون من ماء فحل هذا في بطن ناقتك أو ناقتي، وإذا وقع العقد على شيء من ذلك فإنه يفسخ إلا أن يفوت المعقود عليه بما يفوت به البيع الفاسد. [قوله: ضراب] بكسر الضاد وهو النزو كما يفيده المصباح فالدليل لا يطابق المدعي تأمل. [قوله: النزو] مصدر بفتح النون على وزن قتل.
قال في المصباح: نزا الفحل نزوا من باب قتل ونزوانا وثب اه.
[قوله: بمرات أو زمان جاز] أي مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو يوم أو يومين، وعطف بأو لإفادة عدم الجمع بينهما كما في الواضحة إن سمى يوما أو شهرا لم يجز أن يسمي نزوات، فإن حصل الحمل انفسخت الإجارة في الصورتين وعليه بحساب ما انتفع [قوله: كراهته] ظاهر بهرام أي مطلقا كان النزو مضبوطا بما ذكر أو لا، وظاهره أن الكراهة للتنزيه، ومفاد الحديث الحرمة. وقوله: بعد لم يفسخ ولم يرد ربما يقوي الكراهة، وعطف لم يرد تفسير. وقوله: للنهي عنه أي ففي مسلم «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل» .
[قوله: ولا يجوز بيع الآبق] أي فبيعه فاسد وضمانه من بائعه ويفسخ، وإن قبض، وإذا عرف أنه عند رجل جاز أن يباع منه ومن غيره ممن يوصف له إذا وصف للسيد حاله الآن إن مضى زمن يمكن أن يتغير فيه، وكان المشتري لا يعلم صفته لا إن كان الأمر بالقرب، والمشتري يعلم صفته فلا حاجة إلى الوصف وأن لا يشترط نقد الثمن ويشترط في الذي عنه الآبق أن يكون غير الإمام، ومثله من لم يمكن الوصول إليه.
قال عج: ويجري مثله في البعير الشارد.
[قوله: وبين له غاية إباقه] الغاية باعتبار الزمان كأن يقول له: غاية إباقه أربعة أيام مثلا، وباعتبار المكان كأن يقول: إن غاية إباقه إلى الإسكندرية مثلا
[قوله: عن بيع الكلاب] المنع متفق عليه إن كان غير مأذون في اتخاذه، وإذا وقع كان باطلا. [قوله: ومهر البغي] بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشد التحتية فعيل بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر، والمؤنث، ومهر البغي ما تأخذه المرأة على فرجها، وسمي مهرا مجازا لكونه على صورته، وحلوان الكاهن بضم الحاء ما يأخذه على كهانته.
قال الشيخ المناوي: شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه بلا مشقة، والفرق بين الكاهن، والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، والعراف هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضال ونحوهما من الأمور اه.