قوله: إذا بدا صلاح بعضه وأولى كله فإذا كان زرعا وبدا صلاح كله فيجوز بيعه جزافا إن لم يستتر، فإن استتر في أكمامه كقمح في سنبله وبزر كتان في جوزه لم يصح بيعه جزافا لعدم الرؤية ويصح كيلا، وأما شراء ما ذكر مع قشره فيجوز، ولو باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه ولم يستتر بورقه فيما له ورق وإلا امتنع بيعه جزافا أيضا. [قوله: وإن نخلة] ويلحق بالثمر المقاثئ، وافهم أن بدو صلاح البلح لا يكفي في حل بيع نحو العنب، وهذا مختص بالمقاثئ، والثمر.
وأما بدو صلاح بعض الزرع فلا يكفي في حل بيع باقيه بل لا بد من يبس حب جميع الزرع، والفرق بين الثمر، والمقاثئ يكتفي ببدو صلاح بعض الجنس، والزرع لا يحل إلا ببدو صلاح المعقود عليه أن الثمر إذا بدا صلاح بعضه يتبعه الباقي سريعا ومثله نحو القثاء بخلاف الزرع ولشدة حاجة الناس لأكل الثمار رطبة: [قوله: نخلة واحدة] منصوب على الخبرية ل كان المضمرة وهو الظاهر لكثرة حذفها مع اسمها بعد إن، ولو الشرطيتين، ويوجد في بعض النسخ
ثم انتقل يتكلم على مسائل ممنوعة فقال: (ولا يجوز بيع ما في الأنهار) جمع نهر بفتح الهاء وسكونها (و) لا بيع ما في (البرك) بكسر الباء جمع بركة بكسر الباء أيضا وهي الغدر المحفورة المقطعة (من الحيتان) لما رواه أحمد «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء السمك في الماء» أي للغرر، والغرر فيه من وجهين: عدم التسليم وكونه يقل ويكثر
(و) كذا (لا) يجوز (بيع الجنين في بطن أمه) آدمية أو غيرها للغرر؛ لأنه لا يدري هل هو حي أو ميت ناقص أو تام ذكر أو أنثى فقوله: (ولا بيع ما في) بطون (سائر الحيوان) أي لا يجوز تكرار (و) كذا (لا) يجوز (بيع نتاج) بكسر النون (ما تنتج الناقة) بضم التاء الأولى من الفعل وفتح الثانية على ما لم يسم فاعله لما صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة» فسره ابن وهب بنتاج ما تنتج الناقة، ولا يخفى ما في هذا من شدة الغرر؛ لأنه جنين ما يلد جنين هذه الناقة.