فيقول له: أعطيك أجود منها إن تعجلتها، وظاهر كلامه أنها إذا كانت الزيادة في العين لا تجوز.
ولما أنهى الكلام على تعجيل الدين وتأخيره بزيادة وتعجيل العرض في البيع بزيادة وتعجيله في القرض بزيادة في الصفة انتقل يتكلم على الزيادة في القرض عند الأجل من غير تأخير فقال: (ومن رد في القرض) بفتح القاف وكسرها (أكثر عددا في مجلس القضاء) بالمد الزناتي: مجلس القضاء هو حلول الأجل.
وقال غيره: هو الوقت الذي يقضيه فيه سواء كان قبل الأجل أو بعده (فقد اختلف في) جواز (ذلك) بشروط ثلاثة على سبيل البدل أحدها (إذا لم يكن فيه شرط) مثل أن يقول: لا أسلفك إلا على أن تزيدني على ما أسلفتك (و) ثانيها أن (لا) يكون فيه (وأي) بفتح الواو وسكون الهمزة الوعد الصريح (و) ثالثها أن (لا) يكون (عادة) وهي معروفة (فأجازه) أشهب ع: ظاهره فيما قل أو كثر، والمنصوص لأشهب فيما قل مثل زيادة الدينار في المائة، والإردب في المائة ويحتمل أن يكون لأشهب قول عام في القليل، والكثير (وكرهه ابن القاسم) كراهة تحريم على المشهور فقوله: (ولم يجزه) تأكيد.
ثم انتقل يتكلم على تعجيل الدين من غير زيادة فقال: (ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع) مؤجل (أو) من (قرض مؤجل فله) أي لمن عليه الدنانير أو الدراهم (أن يعجله) أي يعجل ما عليه (قبل أجله) ؛ لأن الحق في الأجل له فإذا أسقط حقه لزم المقرض قبوله وأجبر على ذلك إذا كان التعجيل في بلد القرض، أما إذا كان في
[حاشية العدوي]
وأولى إذا كان دفع الزيادة في الصفة بعد الأجل؛ لأن زيادة الصفة متصلة فلا تهمة، والحاصل أنه يجوز قضاء القرض بمساو وأفضل صفة حل الأجل أو لا كان القرض عينا أو لا، وأما بأقل صفة أو قدرا أو بهما فجائز إن حل لا إن لم يحل فلا لما فيه من ضع وتعجل.
[قوله: إن كانت الزيادة في العين] أي الذات