وأما الثاني فالمشهور أنه غير مفيت فيه كالعقار، وفرق بين
[حاشية العدوي]
الفسخ إلا في مسألة وهي ما إذا اشترى شيئا موقوفا شراء فاسدا مع علمه بأنه وقف فيجب ردها حيث كان على غير معين أو على معين غير رشيد، وأما على معين رشيد وباعه ذلك المعين فإنه يفوز المشتري بالغلة، ولو علم بأنه وقف وكما يفوز المشتري بالغلة لا يرجع على البائع بكلفة الحيوان إذا كانت الغلة قدر الكلفة أو أكثر، وأما لو زادت الكلفة على الغلة أو كان لا غلة له فيرجع على البائع بالزائد في الأولى أو بكلها في الثانية، وقد يرجع بالنفقة مع كون الغلة له، وذلك فيما إذا حدث في المبيع فاسدا ما له عين قائمة كبناء وصبغ فيرجع بذلك مع كون الغلة له كسكناه ولبسه
[قوله: وإنما يضمن يوم العقد ما يكون صحيحا] أي مما لم يكن فيه حق توفية ووقع بتا فينتقل ضمانه للمشتري بمجرد العقد، وأما إذا كان فيه حق توفية بأن كان مما يكال أو يوزن أو يعد فلا ينتقل ضمانه إلا أن يقبضه وهو بكيل ما يكال أو وزن أو عدما يوزن أو يعد، وكذا في مسائل أخر فلتراجع في خليل. [قوله: بأن حال عليه إلخ] إلا أن هذا إنما هو في العروض، والحيوان دون العقار، والمثلي، فإن تغير السوق لا يفيتهما وظاهره، ولو اختلفت الرغبة فيهما باختلاف الأسواق، وسينبه على ذلك الشارح
[قوله: أي في نفسه] أشار إلى أن المراد بالبدن الذات فيصدق بالجماد لا خصوص الحيوان كما يتبادر من لفظ بدن [قوله: بزيادة أو نقص] كأن تتغير الدابة بسمن أو هزال بخلاف سمن الأمة، وأما هزال الأمة فمفيت [قوله: فإن كان مقوما] قدره لمقابلة قوله: وإن كان مثليا [قوله: بالغة ما بلغت إلخ] قال في المصباح. وقولهم لزمه ذلك بالغا ما بلغ منصوب على الحال، أي مترقيا إلى أعلى نهاية من قولهم بلغت المنزل إذا وصلته اه.
، والظاهر أنه من مجاز الأول، والتقدير واصلة تلك القيمة إلى قدر يئول إلى اتصافه بأنها وصلته فالعائد محذوف، وقوله. ولا يوم الحكم أي الحكم بالقيمة [قوله: جاز بعد معرفة القيمة] هذا قول ابن المواز وشهره ابن بشير، ومقابله يصح، وإن لم تعلم القيمة؛ لأن الغرض هنا إسقاط التنازع، وبعد أن علمت المشهور فيقيد عند كون المبيع جارية أن تكون غير مواضعة وإلا فلا يجوز؛ لأن القيمة دين على المشتري أخذ البائع فيها جارية فيها مواضعة فهو فسخ الدين في الدين. فائدة:
إذا وجب رد القيمة فإنه يقاصصه بها من الثمن، وأجرة المقوم على المتبايعين جميعا. [قوله: مما يوزن أو يكال أو يعد] احترازا عن المثلي المشترى جزافا فإنه يحرز ويقوم ويغرم قيمته ولا يرد مثله؛ لأنه أشبه المقوم في الفوات بحوالة الأسواق ما لم تعلم مكيلته بعد، فيجب رد مثله أشار له الحطاب [قوله: فليرد مثله] فإن تعذر المثلي فالقيمة كثمر فات إبانه وتعتبر يوم التعذر.
تنبيه:
ما تقدم كله في المتفق على فساده، وأما المختلف في فساده، ولو خارج المذهب فيمضي بالثمن.
[قوله: فالمشهور أنه غير مفيت فيه] ومقابله ما لأشهب من أنه مفيت فيه ومما يفيته أيضا طول زمان الحيوان، واختلف في مقدار الطول ففي كتاب التدليس من المدونة شهر، وفي كتاب السلم منها ليس الشهران ولا
المثلي، والمقوم بأن المثلي فيه القضاء بالمثل، والقيمة كالفرع لا يعدل إليها مع إمكان الأصل، وفرق بين العقار، والمقوم بأن الغالب في شراء العقار أن يكون للقنية فلا يطلب فيه كثرة الثمن ولا قلته بخلاف غيره