[قوله: ظاهره أن غير الرقيق إلخ] أي لأن الرقيق يمكنه التحيل بكتم عيوبه أو بعضها بخلاف غيره لا يتأتى منه تحيل فلا يجوز لبائع نحو جمل التبري من عيبه فشرط البراءة فيه باطل، والعقد صحيح فمتى ظهر به عيب وثبت قدمه عند البائع ولم يعلم به المبتاع عند العقد ثبت له الخيار، ولو تبرأ البائع منه.
[قوله: وهو المشهور] وقيل تفيد في كل شيء من عرض وغيره وهو لمالك في كتاب ابن حبيب. [قوله: ما لم يعلم به البائع إلخ] يعلم منه أن الرقيق مباع، وأما عبد القرض فلا يجوز التبري فيه لا أخذا ولا ردا، أما الأول فلدخوله على سلف جر نفعا وأما الثاني فلأدائه إلى تهمة ضمان بجعل. [قوله: ولا يجمل في البيان] فإذا كان العيب ظاهرا كالعور، والقطع فيريه له ونحو الإباق، والسرقة وصفه وصفا شافيا بعد بيان أنه به بأن يقول له يأبق أو يسرق وبعد ذلك يفصل له بأن يقول: أبق عندي مرتين أو ثلاثا أو سرق مرارا الأمر الفلاني؛ لأن المشتري ربما يغتفر سرقة نحو الرغيف، ولا يكفي الإجمال بأن يقول فيه جميع العيوب، وإذا قال سارق فقيل ينفعه ذلك في البراءة من يسير السرقة دون المتفاحش، وعليه البساطي، والنقل يوافقه. وقيل: لا ينفعه مطلقا.
قال بعض شراح خليل:، والظاهر أنه ينظر في اليسير، والكثير لأهل المعرفة. [قوله: والآخر ذكره في المختصر]
ينتفع بذلك على المشهور
(ولا يفرق) بمعنى لا يجوز أن يفرق (بين الأم) من النسب فقط (وبين ولدها في البيع) ونحوه كهبة الثواب سواء كانا مسلمين أو كافرين أو أحدهما كافرا، والآخر مسلما، وسواء كان البائع، والمشتري مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلم، والآخر كافر لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه الترمذي وحسنه.
وظاهر كلامه أن التفرقة ممتنعة، ولو رضيت الأم بذلك، وهو كذلك في كتاب محمد عن مالك، واختاره ابن يونس وهو مبني على أن الحق للولد في الحضانة، والمشهور أن الحق للأم فإن رضيت بالتفرقة صح البيع، وتقييدنا الأم بالنسب احترازا من الأم من الرضاع فإن التفرقة بينها وبين الولد جائزة وبفقط احترازا من غيرها كالأب فإن التفرقة بينه وبين الولد جائزة، وظاهر كلامه جواز التفرقة بين الحيوان البهيمي وهو ظاهر المذهب، وعن ابن القاسم المنع، وهو ظاهر الحديث، والمنع من التفرقة مغيا بغاية وهي (حتى يثغر) بفتح الياء وسكون المثلثة وكسر الغين المعجمة بمعنى حتى تسقط أسنانه قاله ك، وفي ضبط غريب وابن الحاجب يثغر بضم الياء وسكون الثاء أي تسقط أسنانه الرواضع، أو بفتح الياء وتشديد التاء المثناة أو المثلثة أي لم تنبت أسنانه بعد سقوط الرواضع اه. فإذا أثغر جازت التفرقة حينئذ لاستغنائه عن أمه في أكله وشربه ومنامه وقيامه.