تنبيه:
يستثنى من ذلك ذات زوج وذات حمل ومعتدة من وفاة أو من طلاق ومستبرأة من غصب ومستبرأة من زنا، وكذا التي لا يوطأ مثلها انظر شراح خليل.
[قوله:
احتياطا
للفروج] الأولى أن يقول احتياطا للأنساب. [قوله: وإن كانت وخشا] الواو للحال [قوله: علياء] بفتح العين مع المد وضمها مع القصر. [قوله: ولم يطأها البائع] أي أو وطئ واستبرأ، وأما لو وطئ ولم يستبرئ فلا وحاصل هذه المسألة أنه متى قصد التبري امتنع إن وطئ، ولم يستبرئ عليه أو وخشا ظاهرة الحمل أو
المشهور (إلا) أن يكون الحمل (حملا ظاهرا) فيجوز حينئذ اشتراط البراءة من حملها، وقيدنا بالعلياء احترازا من الوخش فإنه يجوز اشتراط البراءة من حملها مطلقا سواء كان الحمل ظاهرا أم لا، إذا لم يكن من السيد وكان دون ستة أشهر أما إذا كان بعد ستة أشهر فهي مريضة لا يجوز بيعها، والفرق بين العلياء وغيرها كثرة الغرر فيها وقلته في الوخش إذ العلية يحط الحمل من ثمنها كثيرا إذا ظهر بها بخلاف الوخش (والبراءة في الرقيق جائزة) ظاهره أن غير الرقيق لا يجوز فيه البراءة وهو المشهور، والجواز مقيد بشيئين أحدهما أشار إليه بقوله: (ما لم يعلم به البائع) أما إذا علم أن به عيبا وتبرأ منه فلا يفيده، ويجب عليه أن يبينه للمشتري ولا يجمل في البيان.
والآخر ذكره في المختصر وهو أن تطول إقامته عنده احترازا مما إذا اشترى عبدا مثلا فباعه بقرب ما اشتراه وشرط البراءة فإنه لا
[حاشية العدوي]
خفيته، فإن لم يطأ أو استبرأ جاز التبري في ظاهرته علية أو وخشا، وفي خفيته في الوخش دون العلية وأما إذا قصد استزادة الثمن امتنع في ثمان صور علية أو وخشا ظاهرة الحمل أم لا وطئها ادعى استبراء أم لا، فإن لم يصرح بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش؛ لأنه يزيد في ثمنها، وكذا الحكم في حيوان غير آدمي؛ لأن النسل يقصد من البهيمة كثيرا، وعلى التبري في الرائعة لنقص ثمنها بالوطء غالبا.
[قوله: على المشهور] متعلق بقوله فسخ ويلزم من الفسخ بطلان الشرط، والمقابل يقول بعدم الفسخ. [قوله: إلا أن يكون الحمل حملا ظاهرا] جعل حملا في المتن منصوبا على أنه خبر كان المحذوفة ويجوز أن يكون منصوبا، على الاستثناء على الإطلاق في الحمل وفي بعض النسخ إلا الحمل بالجر بدل من الحمل المجرور بمن وهو الأولى في المستثنى بعد النفي أو شبهه. [قوله: إذا لم يكن من السيد] أي ومحل جواز التبري من الحمل الظاهر مطلقا، والخفي في الوخش إلا أن يكون الحمل من سيدها بل إذا وطئها ولم يستبرئ لا يجوز التبري من حملها. [قوله: أما إذا كان بعد ستة أشهر إلخ] فيه نظر؛ لأن الحامل في السادس أو السابع يجوز بيعها مطلقا، كانت مما يعقل أم لا، والتفصيل، أي بين التي كملت ستة أو لا إنما هو إذا كانت هي المتولية للعقد، أي بائعة لا معقودا عليها فإن قلت ما الفرق بين الظاهر، والخفي في الرائعة حيث جاز التبري في الأول دون الثاني قلت هو الغرر في الخفي؛ لأن المشتري يجوز وجوده وعدمه بخلاف الظاهر فإنه يتحقق وجوده فلا غرر فيه.
[قوله: والبراءة في الرقيق] أي بأن يشترط على مشتريه عدم رده عليه بعيب يظهر كإباق أو سرقة قال ابن عمر يريد في غير الحمل يدل عليه قوله قبل: ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا فإن تبرأ أو حصل عيب فيه فعلى البائع اليمين للمبتاع أنه ما علمه، وإن نكل ردت اليمين على المبتاع ويحلف أنه علمه وكتمه أولا وقيل لا ترد عليه اه.