في ذلك
(والنفقة) ، والكسوة (في ذلك) أي في بيع الخيار وعلى عهدة الثلاث وعلى المواضعة (والضمان على البائع) ما ذكره في النفقة في الثلاث لا كلام فيه، وما ذكره في الضمان هو كذلك في العهدة، والمواضعة.
وأما في الخيار فليس على إطلاقه بل فيه تفصيل ذكره في المختصر وهو إن كان المبيع مما لا يغاب عليه فضمانه من البائع، وإن كان مما يغاب عليه وقبضه المشتري فضمانه منه إلا أن تقوم بينة على هلاكه فيبرأ، ولما تقدم له ذكر المواضعة بين أنها لا تكون في كل الإماء بقوله: (وإنما يتواضع) وجوبا (للاستبراء) جاريتان الجارية (التي) تكون (للفراش في الأغلب) ، وإن لم يعترف البائع بوطئها إذ الغالب فيمن هي كذلك أن توطأ، فنزل الأغلب منزلة المحقق احتياطا للفروج (أو) الجارية (التي أقر البائع بوطئها، وإن كانت وخشا) خشية أن تكون حملت فترد (ولا تجوز البراءة في الحمل) إذا كانت الأمة علياء ولم يطأها البائع، فلو تبرأ من حملها فسخ البيع وبطل الشرط على
[حاشية العدوي]
تنبيه:
موضوع المؤلف أن المتبايعين دخلا على شرط المواضعة، وأما لو شرطا عدم المواضعة أو كان العرف جاريا بعدمها كما في بياعات مصر فلا يضر اشتراط النقد ولكن لا يقران على ترك المواضعة بل تنزع من يد المشتري ويجبران على وضعها تحت يد أمينة [قوله: لأنه تارة يصير بيعا] أي؛ لأنه يصير مترددا بين السلفية، والثمنية. وقوله: لبعد التهمة أي لا يتهمان على الدخول على التردد إذا كان النقد تطوعا، فالحاصل أن التردد بين السلفية، والثمنية إنما يضر إذا كانا داخلين عليه باشتراط النقد فتدبر
[قوله: والنفقة] مبتدأ، والضمان عطف عليه. وقوله: على البائع خبر [قوله: والكسوة] حلة يؤذن بأن المصنف قاصر حيث لم ينص على الكسوة وليس كذلك؛ لأن من جملة النفقة الكسوة فتدبر [قوله: مما لا يغاب عليه] أي الذي لا يمكن إخفاؤه كالحيوان، ولو صغيرا ومثله العقار. وقوله: فضمانه من البائع أي إذا لم يظهر كذب المشتري ولكن لا بد من حلفه، ولو غير متهم وصفة يمينه إن كان متهما أن يقول: لقد ضاعت في دعوى الضياع أو تلفت في دعوى التلف، وما فرطت.
وغير المتهم يكفي أن يقول ما فرطت. [قوله: فضمانه منه] أي من المشتري. وعبارة تت: وأما بيع الخيار فإن كان المبيع بيد البائع فضمانه منه كان مما يغاب عليه أم لا، وسواء كان الخيار له أو للمبتاع أو لهما أو لغيرهما، وإن كان قبضه المبتاع وهو مما لا يغاب عليه، فإن ظهر هلاكه من غير سبب فواضح، وإن خفي ولم يقم دليل على كذبه وادعى هلاكه من غير سبب استظهر عليه باليمين، وإن ظهر كذبه كدعواه موت دابة بحضر ولم يعلم بذلك الجيران لم يصدق ويضمن حينئذ، وإن كان مما يغاب عليه فضمانه منه إلا أن تقوم بينة على هلاكه بغير سببه اه. وهي أتم من عبارة شارحنا.
تنبيه:
لو ادعى المبتاع أن المبيع هلك أيام الخيار وقال البائع بل بعد أيام الخيار فالقول قول البائع بيمينه هذا إذا تصادقا على انقضاء أيام الخيار، وأما لو ادعى البائع انقضاءها، والمشتري البقاء فالقول للمشتري الذي أنكر التقضي [قوله: وإنما يتواضع] تقدم تفسير المواضعة بأنها عبارة عن إيقاف الجارية العلية أو التي أقر البائع بوطئها تحت يد أمين، وقوله: في الأغلب متعلق بالكون المقدر الذي أشار الشارح بقوله التي تكون إلخ.