بقي ما إذا كان الخيار للتروي في الثمن فلم يتكلم عليه الشارح؛ لأنه إنما ذكر المشورة واختبار حال المبيع
أي مشورة شخص هو المشهور لكن يشترط حضوره أو قرب غيبته أما إذا اشترط مشورة شخص بعيد عن موضعه فإن البيع يفسد كما يفسد إذا كان أمد الخيار زائدا على التحديد السابق أو مجهولا كقوله: إلى قدوم زيد ولا أمد له عندهم ولا أمارة.
(ولا يجوز النقد في) بيع (الخيار ولا في) البيع على (عهدة الثلاث) وهي بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب مدة ثلاثة أيام بعد العقد، وابتداؤه من أول النهار من المستقبل.
(ولا) يجوز أيضا النقد (في) بيع الأمة (المواضعة) وهي أن توقف الجارية العلية أو التي أقر البائع بوطئها على يد أمين رجل أو امرأة حتى يتبين هل رحمها مشغول أم لا، ولا تجعل على يد أمين لا أهل له، ويكره أن تجعل على يد المبتاع للتهمة على الوطء، ويجزئ وكذلك البائع، وإنما يمتنع النقد في هذه المسائل الثلاث إذا كان (بشرط النقد) ؛ لأنه تارة يصير بيعا وتارة سلفا، فإن وقع فسخ البيع مفهومه أنه إذا وقع بغير شرط جاز وهو كذلك لبعد التهمة
[حاشية العدوي]
والحكم فيه كما إذا كان لاختبار حال المبيع، أي فيختلف باختلاف حال المبيع. وقيل: إن كان للتروي في الثمن فثلاثة أيام مطلقا.
[قوله: أما إذا اشترط مشورة شخص بعيد عن موضعه] المراد بالبعد أن لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار، وما ألحق بها أي كالستة أيام زيادة عن الشهر بالنسبة للدار بأمد بعيد أي لهما أو أحدهما ولم أر تحديد البعد. [قوله: كما يفسد إذا كان أمد الخيار زائدا على التحديد السابق] أي أن البيع يكون فاسدا إذا وقع على خيار أكثر من خيار تلك السلعة، وما ألحق به بكثير.
تنبيه:
ما يقطع الخيار إما قول ك رضيت أو فعل ككتابة العبد أو تزويجه أو قصد تلذذ أو غير ذلك.
[قوله: ولا أمارة] أي ولا علامة وهو عطف مغاير
[قوله: فيما يظهر فيه من العيوب إلخ] لا مفهوم للعيوب بل له أن يرده على بائعه بكل ما حدث فيه عند المشتري في زمنها حتى الموت ما عدا ذهاب المال، فمن اشترى عبدا واشترط ماله ثم ذهب في زمن العهدة فلا يرد به [قوله: وابتداؤه] الأنسب وابتداؤها أي المدة أي إن وقع العقد بعد الفجر فلا يحسب ذلك اليوم كما صرحوا به [قوله: أو التي إلخ] أي الوخش التي أقر البائع بوطئها.
وأما الأمة التي لا تتواضع وهي الوخش التي لم يقر البائع بوطئها فإنها تستبرأ بحيضة عند مشتريها، ولا يمتنع اشتراط النقد لثمنها، ولعل الفرق غلبة توقع حمل من تتواضع وندرة حمل غيرها [قوله: حتى يتبين هل رحمها إلخ] أي بحيضة إن كانت ممن تحيض وبثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض لصغر أو كبر ممن يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا أمنت الحمل أم لا. وقول الشارح رجل أو امرأة أي رجل له أهل أو امرأة ولكن يندب أن يكون على يد النساء ويكتفى بامرأة على المعتمد، وإن ظهر بها حمل زمن المواضعة كان عيبا في العلية يخير المشتري في ردها، والتماسك بها إذا كان الحمل من غير السيد، وأما منعه فهي أم ولد يفسخ بيعها
[قوله: ويكره أن تجعل على يد المبتاع] ، وكذا البائع أي إن كان كل مأمونا وإلا فيحرم [قوله: إذا كان بشرط النقد إلخ] ظاهر كلام أهل المذهب، ولو أسقط بل، ولو لم يحصل نقد بالفعل ولا يقال العلة إنما تظهر مع النقد بالفعل؛ لأنا نقول لما كان النقد بالفعل يصحب الشرط غالبا نزل غير الحاصل منزلة الحاصل، ومثل ذلك مسائل تفسد مع شرط النقد لا مع عدمه: بيع الغائب وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة بجذ زرع وأجبر تأخر شهرا. وبقي مسائل أربع يمتنع النقد فيها، ولو تطوعا أشار لها الشيخ خليل بقوله: ومنع، وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار فقوله بخيار راجع للأربع مسائل، وإنما امتنع النقد، ولو تطوعا لما يلزم عليه من فسخ ما في الذمة في مؤخر. وقول خليل: وكراء ضمن لا مفهوم له بل المضمون، والمعين سواء.