وأما الأول وهو ما لم يكن لهم عرف بشيء ولا يصرحا بشيء فالبيع صحيح وهو الذي يحمل عليه قوله: فإن اشترطا الخيار ولم يضربا لذلك أجلا وهو بمعنى قول غيره فلو وقع على الخيار ولم يذكرا مدة معلومة ولا مجهولة صح، وحمل على الخيار مثل تلك السلعة فيكون من غير الجائز ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. فقوله: صح البيع أي وهو غير جائز إلا أنه يعارض ظاهر المدونة؛ لأنها قالت: ومن ابتاع شيئا بالخيار ولم يضربا له أمدا جاز البيع وجعل له من الأمد ما ينبغي. [قوله: أجل الخيار في مثلها] سيأتي تفصيله في قول الشارح، فالخيار في الثوب إلى آخر ما سيأتي فقول المصنف إلى ما تختبر فيه تلك السلعة هذا هو الذي يأتي تفصيله، وكذا سيأتي تفصيل قوله أو إلى ما تكون فيه المشورة. [قوله: لأنها أصل، والاختبار فرع] انظر هذا مع أنه على المشورة ليس متفقا عليه لقوله: وما ذكره من جواز البيع على المشورة هو المشهور أي وعن ابن القاسم منعه كمذهب أحمد، أي وأما للاختبار فهو متفق عليه خصوصا وقد ورد به الحديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار إلا أن يريد بالأصالة كثرة الوقوع، والفرعية عدمها.
[قوله: وفائدة ذلك] محصل ما تتضح به المسألة أنه إذا كان الخيار لاختبار الثمن أو للتروي في
أدفعها لك، وإنما وقع البيع لأجل المشورة فالقول قول البائع؛ لأنه ادعى الأصل.
والمشورة تكون في قلة الثمن أو كثرته، وفي الإقدام على الشراء أو على البيع، والاختبار يكون في حالة السلعة وهو مختلف باختلاف السلعة، فالخيار في الثوب اليوم، واليومان وشبه ذلك، وفي الدابة تركب اليوم، واليومان، والثلاثة، وفي الرقيق الخمسة أيام، والجمعة لاختبار حاله وعمله، وفي الدار الشهر ونحوه، وروي، والشهران، وما ذكره من جواز البيع على المشورة