تنبيه:
لهذه المسألة نظائر لا يرد المشتري الغلة بالشفعة لا غلة للشفيع على من أخذ منه بالشفعة فيما استغله، والتفليس، والاستحقاق، والفساد، وزاد بعضهم من صار إليه ذلك من عند هؤلاء الخمسة إما بشراء أو صدقة أو هبة أو ميراث؛ لأنه ينزل منزلته
[خيار التروي]
[قوله: خيار النقيصة] عرفه ابن عرفة بقوله: لقب بتمكين المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه
أو المبتاع أو كل منهما أو من أجنبي وهو بيع وقف بته أو لا على إمضاء يتوقع (جائز) لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» . رواه مالك في الموطأ وهو محمول عنده على التفرق بالقول لا بالمجلس، والملك في زمن الخيار للبائع.
ويشترط في جواز بيع الخيار شرط وهو (إذا ضربا لذلك أجلا) فإن اشترطا الخيار ولم يضربا لذلك أجلا فالبيع صحيح، ويضرب للسلعة أجل الخيار في مثلها، ويشترط في الأجل أن يكون (قريبا) ونهايته (إلى ما تختبر فيه تلك السلعة) المبيعة (أو) إلى (ما تكون فيه المشورة) بفتح الميم وسكون الشين وفتح الواو وبضم الشين وإسكان الواو، وكان ينبغي أن يقدم المشورة؛ لأنها أصل، والاختبار فرع، وفائدة ذلك إذا اختلفا فقال المشتري: ادفع إلي السلعة لأختبرها، وقال البائع: لا
[حاشية العدوي]
عن حالة بيع عليها غير قلة كمية قبل ضمانه مبتاعه، فقوله لنقصه أخرج به ما إذا أقاله البائع من المبيع فإن له رده على بائعه. وقوله: غير قلة كمية صفة لحالة أخرج به صورة استحقاق الجل من يد المشتري. وقوله: قبل ضمانه متعلق بالنقص ومبتاعه فاعل بالمصدر ولم يقل قبل بيعه ليدخل في ذلك العيب الذي يحدث في السلعة بعد البيع في مدة ضمان البائع كالحادث في المبيع الغائب قبل قبضه، وفي الأمة زمن مواضعتها.
[قوله: التروي] أي في أخذ السلعة وردها [قوله: بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع] خرج البيع اللازم ابتداء ولكن يئول إلى خيار بعد الاطلاع على العيب فهذا لم يتوقف بته أولا ويسمى كما تقدم خيار النقيصة، وهذا الخيار إنما يكون بالشرط أو العادة؛ لأنها عندنا كالشرط. [قوله: لقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] إلخ] أي والبيع شامل لما إذا كان على الخيار أو البت [قوله: لا بالمجلس] أي كما يقوله الشافعي.
قال عج: إن اشتراط خيار المجلس في العقد يفسده.
قال الشيخ: ولي فيه بحث مع قولهم بصحة البيع المدخول فيه على مشورة شخص قريب ولا يفسد العقد بمجرد جهل زمن الخيار، ثم قال: والذي يظهر لي عدم الفساد باشتراط الخيار لأحدهما ما داما في المجلس لقصر زمن المجلس عرفا عن مدة المشورة. [قوله: إذا ضربا لذلك أجلا] أي حقيقة أو حكما الأول ظاهر، والثاني كما إذا كان لهم عرف شرعي في أجل الخيار وقد دخلوا على الخيار ولم يصرحا بالأجل إلا أنهما داخلان معنى عليه، فيكون عدم الجواز إذا لم يكن لهم عرف شرعي بهذا الاعتبار بأن لم يكن لهم عرف أصلا لم يصرحا بشيء أو عرف زائد على الأجل الشرعي بكثير وقد دخلوا معنى عليه أو دخلوا صريحا على مدة زائدة على الشرعي بكثير، أو دخلوا على مدة مجهولة كإلى قدوم زيد ولا يعلم لقدومه أمد كان لهم عرف أم لا في هذين ولا شك في الفساد فيما عدا الأول لقول خليل: وفسد لمدة زائدة أو مجهولة.