تنبيه:
يعاقب من غش بسجن أو ضرب أو إخراج من السوق، ولو لم يعتد على ما نقله ابن رشد عن ابن القاسم، وعليه يصح رده بعد مدة يرجى فيها أنه قد تاب، وإن لم تظهر توبته [قوله: ما إذا ذكره كرهه المبتاع] مفهومه أن ما لا يكرهه المبتاع لا يجب بيانه، وإن كرهه غيره [قوله: كثوب الميت] فسر الشارح بذلك ليفيد مغايرته للتدليس [قوله: أي أنقص] المعنى أشد بخسا أي أشد نقصا، ولا يخفى أن المفاضلة ليست مرادة فالمراد أو كان ذكره ذا نقص.
وقوله: كالثوب الجديد إلخ مثل الشارح بما يفيد مغايرة قول المصنف أو كان ذكره لما قبله أي يبيعه ثوبا جديدا فيما يقع في ذهن المشتري أنه طاهر أو أنه ليس مغسولا، والواقع ليس كذلك. [قوله: والأصل في تحريم الغش إلخ] ذكر الدليل على تحريم الغش دون البقية ففيه قصور، فقد ذكر البخاري في ترجمة باب ما يكره من الخداع في البيع عن عبد الله بن عمر «أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة» وقال في ترجمة باب ما يمحق الكذب، والكتمان في البيع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» أو قال: «حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الخديعة في النار» أي صاحبها.
وذكر البخاري دليل منع بيع الغرر فراجعه [قوله: «من غشنا فليس منا» ] قال الفاكهاني: أي ليس مهديا بهدينا ولا متبعا لسنتنا؛ لأن
أعلم خلافا في تحرج الغش، والخديعة، وما ذكره معهما؛ لأن هذه أمور ممنوعة في الشرع؛ لأنها ضرب من المكر، والحيل على الناس، والتوصل إلى أخذ أموالهم بغير حق
(ومن ابتاع عبدا) أو غيره (فوجد به عيبا) يمكن التدليس به ينقص من الثمن كثيرا (فله) أي للمبتاع الخيار بين (أن يحبسه ولا شيء له) في مقابلة العيب الذي وجده به (أو يرده ويأخذ ثمنه) إلا أن يصرح بالرضا أو يسكت من غير عذر ولا خيار له.
وقيدنا ب يمكن التدليس به احترازا مما لا يمكن التدليس به إما لظهوره كالعور وإما لخفائه كالخشبة ينشرها فيجدها معفونة أو جوزا يكسره فيجده فارغا فإنه لا كلام للمشتري وبقولنا: ينقص إلخ احترازا مما إذا كان يسيرا لا ينقص من الثمن شيئا فإنه لا قيام له به، أو كان