[حاشية العدوي]
تعبد وقيل معلل بأن غرض الشارع سهولة الوصول إلى الطعام ليتوصل إليه القوي، والضعيف، ولو جاز قبل قبضه لربما أخفى بإمكان شرائه من مالكه وبيعه خفية فلم يتوصل إليه الفقير ولأجل نفع الكيال، والجمال. [قوله: فإن بيعه قبل قبضه جائز على المشهور] ، وعن مالك منعه قبل استيفائه.
[قوله: لأنه قد ملكه بالعقد] أي وأما ما أخذ على الكيل أو الوزن أو العدد فلا يملكه بالعقد والشارح لم يتم كلام الفاكهاني وتتميمه بخلاف الجزاف؛ لأنه قد ملكه بالعقد فجاز له بيعه قبل قبضه؛ لأنه لو تلف قبل قبضه كان ضمانه من المشتري فساوى تعليل غيره بقوله؛ لأنه يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد. [قوله: النظر إلى الجزاف قبض على المشهور] ومقابله يقول: لا يكون النظر إليه قبضا، والطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه، فالجزاف لا يجوز بيعه قبل قبضه.
[قوله: داخل تحت قوله قبل قبضه] المناسب داخل تحت استيفائه؛ لأنه الذي عبر به المصنف. وقوله: فلا فرق بين الجزاف وغيره أي في عدم الجواز قبل القبض في كل [قوله: إدام] الإدام ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا وجمعه أدم مثل كتاب وكتب ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد، ويجمع على آدام مثل قفل وأقفال قاله في المصباح. [قوله: كالملح] فيه شيء وهو أن الملح ليس من الأبزار، والأبزار جمعها أبازير واحدها بزر بكسر في الأصح ويفتح. [قوله: إلا الماء؛ لأنه وحده ليس بربوي] الأولى ليس بطعام بدليل جواز بيعه بالطعام إلى أجل، ولو ماء زمزم، وما قاله ابن شعبان من أنه طعام فمؤول بأنه مثله في الشرف، والاحترام وفي أنه يحصل به الغذاء كالطعام الحقيقي. [قوله: وكرر الطعام إلخ] جواب عما يقال لم كرر الطعام إلا أن الأنسب عدم الإتيان بأداة التشبيه المقتضي لتشبيه الشيء بنفسه.
[قوله: لينبه] أي من حيث التعبير بأداة العموم،، والأوضح أن يقول للرد على قول ابن وهب. [قوله: كالعسل يركب] أي مع غيره من العقاقير فيجعل دواء، ولذا قال ابن عمر: يعني أدوية الحكماء. [قوله: من الزراريع] صوابه " الزرائع "؛ لأن الواحدة زريعة خفيفة الراء، والتشديد من لحن العوام قاله أبو الحسن. [قوله: كالسلق] أي وكزريعة السلق، والسلق بكسر السين كما في المصباح أي وكحب الفجل الأبيض وحب البصل، ويتوقف في كون تلك الزرائع تؤكل أي شأنها الأكل الظاهر أنها إنما تراد للزارعة فتدبر.
وقول المصنف التي لا يعتصر منها زيت أي شأنها أنها لا تعتصر احترازا عن حب السمسم، والقرطم وحب الفجل الأحمر، والزيتون فهذه لا يجوز بيعها قبل قبضها، وكذا مصلح الطعام كملح وبصل وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وأنيسون وشمار وكمونين أبيض وأسود. [قوله: لغير الأكل كالكتان] أي ولا عبرة بما اعتيد أكله في بعض البلدان. [قوله: فلا يدخل ذلك] أي وصف ذلك هذا التقدير باعتبار المعطوف عليه الذي هو قوله فيما يحرم من البيع لا باعتبار المعطوف فتدبر.
[قوله: قبل أن يستوفيه] أي يجوز لمن اقترض طعاما من شخص لم يشتره أو اشتراه وقبضه أن يبيعه قبل قبضه من مقرضه، ولو
لأجل؛ لأنه إذا باعه للمقرض يكون من فسخ الدين في الدين، وإن باعه من أجنبي يكون من بيع الدين بالدين (و) كذا (لا بأس بالشركة) في الطعام المكيل قبل قبضه وهو أن يشرك غيره في البعض (و) كذا لا بأس ب (التولية فيه) وهو أن يولي ما اشتراه لآخر (و) كذا لا بأس ب (الإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه) وهو أن يقيل البائع المشتري أو العكس.