ووجه القول بالمنع أنه من باب بيع الرطب باليابس، واستظهره الحطاب لذلك. وظاهر كلامهم منع الحليب بالجبن، والأقط، ولو كان من مخيض أو مضروب ولعل وجهه أنه لما كان الجبن من الحليب ومن غيره صنفا واحدا نزل الجبن من غيره منزلة الجبن منه، وكذا يقال في الأقط وفي منع بيع الزبد أو السمن بالجبن، والأقط نظر لتباعد منفعة الزبد، والسمن من منفعة الجبن، والأقط اه.
وقوله: ثم إن وجه إلخ يخالفه ما في شرح عبد الباقي أنه على القول بجواز بيع المخيض أو المضروب بالأقط لا بد من التماثل، وفيه أيضا شيء. واعلم أن الصور الجائزة لا بد فيها من المماثلة في بيع كل من الأنواع السبعة بمثلها، وكذا إذا بيع المخيض أو المضروب بحليب فإن بيعا بزبد أو سمن أو جبن أي من حليب لم تعتبر المماثلة اه.
[قوله: من أصول الربا] أي من أنواع الربا فأنواعه بانضمام هذا إلى الثلاثة المتقدمة أربعة، ولعله اصطلاح لبعضهم تبعه وإلا فالمفهوم من خليل اثنان فقط ربا الفضل، والنساء فتدبر.
[قوله: ومن ابتاع طعاما] أي طعام معاوضة وسواء كانت مالية كالشراء مثلا، أو غير مالية كأخذ الرجل طعاما من زوجته في مقابلة خلع أو إفتاء أو تدريس أو قضاء أو أرش جناية.
قال في التحقيق: وسواء كانا مسلمين أو أحدهما فلو كانا كافرين فلا أحب للمسلم أن يشتري منه قبل قبضه. وكان القياس على خطابهم وهو المشهور المنع وأما ما أخذ من الشون فيجوز بيعه قبل قبضه إذ أصله صدقة لنحو الفقراء أي لم يكن في مقابلة شيء، والمتصدق عليه يجوز له بيعه قبل قبضه. [قوله: فلا يجوز بيعه إلخ] قيل:
عدد، فإن بيعه قبل قبضه جائز على المشهور. ك؛ لأنه قد ملكه بالعقد.
وقال ق: النظر إلى الجزاف قبض على المشهور، وإذا جعلنا قبضا فهو داخل تحت قوله: قبل قبضه ولا فرق بين الجزاف وغيره انتهى. (وكذلك كل طعام) ربويا كان أو غير ربوي (أو) كل (إدام) كالشحم، واللحم (أو) كل الأبزار كالملح أو (كل شراب) لا يجوز بيع شيء من ذلك قبل أن يستوفيه ولا يستثنى منه شيء (إلا الماء وحده) ؛ لأنه ليس بربوي، وكرر الطعام لينبه على قول ابن وهب لا يمنع بيعه قبل قبضه إلا إذا كان ربويا (وما يكون من الأدوية) كالعسل يركب (و) ما يكون من (الزراريع التي لا يعتصر منها زيت) وتؤكل على حالها كالسلق، والجزر وما يكون من الزراريع التي يعتصر منها زيت لغير الأكل كالكتان (فلا يدخل ذلك فيما) أي الذي (يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو) فيما يحرم من (التفاضل في الجنس الواحد منه) فيجوز بيعه قبل قبضه، والتفاضل في الجنس الواحد منها
(ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه) فيجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن يستوفيه من المقرض وغيره بشرط النقد، ولا يجوز