والنقل يكون بالطبخ مع شيء من الأبزار، ولو كأرز أو بصل زيادة على الملح، ومثل طبخه بالأبزار شيه أو تجفيفه بالشمس أو الهواء بأبزار، وأما بغير أبزار فلا ينقل اللحم النيء، وإن نقله عن الحيوان الحي، ولو طبخ لحم من جنسين في قدر أو قدور فإن كان بغير أبزار أو أحدهما فقط فهما باقيان على أصلهما وأما بأبزار فقيل باقيان على أصلهما وقيل: صارا جنسا واحدا فيحرم التفاضل بينهما.
[قوله: من الأنعام] لا مفهوم لذلك بل جميع الألبان حتى من الآدمي صنف. [قوله: ظاهره جواز إلخ] أي أن ظاهره جواز بيع اللبن بالسمن متماثلا، وكذا بالجبن وليس كذلك. [قوله: قال الجزولي] أي جوابا عن هذا الإشكال لكن يرد إشكال على هذا الجواب وهو إيهام جواز بيع اللبن الحليب بالسمن أو الجبن؛ لأن كل واحد جنس مستقل
ثم شرع يبين نوعا من أصول الربا فقال: (ومن ابتاع طعاما) ربويا كان أو غيره (فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه) لما صح من نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك، واحترز بالطعام عن غيره فإنه يجوز قبل قبضه، والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه مقيد بما (إذا كان شراؤه) أي شراء المبتاع (ذلك) الطعام (على وزن أو كيل أو عدد) ثم صرح بمفهوم هذا القيد زيادة إيضاح فقال: (بخلاف الجزاف) مثلث الجيم وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا
[حاشية العدوي]
وليس كذلك لما فيه من المزابنة.
والجواب أن الحكم على أن جميع الألبان صنف، وجميع الأسمان صنف لا يقتضي أنها مع غيرها أصناف؛ لأن المراد بكون جميع الألبان صنفا أنه لا يجوز التفاضل بين الألبان، فلا ينافي أن الألبان مع الزبد صنف واحد، وكذا مع الجبن. واعلم أن اللبن مع فروعه سبعة: حليب ومخيض ومضروب وجبن وزبد وسمن وأقط، والصور الحاصلة من بيع الأنواع ببعضها أو غيرها بعد إسقاط المكرر ثمان وعشرون فبيع كل واحد بنوعه متماثلا جائز يدا بيد فهذه سبع ويجوز بيع الحليب، والزبد، والسمن، والجبن بواحد من المخيض، والمضروب متماثلا وهذه ثمان صور، وكذا بيع المخيض بالمضروب متماثلا فهذه ستة عشر جائزة، وبقي ثلاث مختلف فيها وهي بيع الأقط بالمخيض، والمضروب وبيع الجبن بالأقط، والباقية ممنوعة وهي بيع الحليب بالزبد، والسمن، والجبن وبالأقط وبيع الزبد بما بعده وبيع السمن بما بعده.
قال في التحقيق: والمخيض، والمضروب كلاهما لبن استخرج زبده، فالمخيض الذي يمخض في القربة، والمضروب هو الذي يعمل آنية بصناعة حتى يخرج ما فيه من الزبد اه.
وذكر أيضا في التحقيق عن الجزولي في تتميم كلام الجزولي أن محل جواز بيع الزبد بالزبد متماثلا ما لم يكن بعضه أيبس من الآخر؛ لأنه رطب بيابس، وكذا في الجبن، والأقط اه. بالمعنى وفي عج أنه يجوز بيع المخيض، والمضروب بالجبن، ولو كان الجبن منهما، وليس هذا من بيع الرطب باليابس؛ لأن التجبين ناقل. وفي كلام غيره وهو الظاهر أن محل الجواز إذا كان الجبن من حليب، وأما لو كان من مخيض أو مضروب فيمتنع؛ لأنه رطب بيابس.
وقال عج: إن ظاهر كلامهم جواز بيع الجبن بالجبن متماثلا، وإن كان أحدهما من الحليب، والآخر من غيره، وكذا في الأقط بالأقط، ولعل ذلك مراعاة لاتحاد منفعة الجبن المأخوذة من الحليب، والمأخوذة من غيره، وكذا في أقط من حليب بأقط من غيره ثم إن وجه القول بجواز بيع المخيض، والمضروب بالأقط أن تجفيف الأقط ناقل.